40 مليون يورو لإنشاء صوامع و80 مليون للاستثمار الزراعي
قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف الأوروبية: "إنه تم عقد الكثير من الاجتماعات مع الجانب الإيطالي في إيطاليا ومصر والتي جمعت مستشار الرئيس للأمن الغذائي، ووزير الزراعة، والسفير مايكل كوروليوني سفير إيطاليا لدى مصر والدكتور لويجى سكورداماليا رئيس اتحاد الشركات الـ100 الكبرى فيليرا إيطاليا وقيادات المعونة الإيطالية وبرنامج بريما بالمعونة الأوروبية".
اقرأ أيضًا: غرفة القاهرة تنظم مؤتمرًا دوليًّا لتدريب عمالة مصرية للسوق الألماني
تم التوافق على القطاعات ذات الأولوية وتحديد الآليات التمويلية المتاحة، والتي تضمنت أكثر من 4 مليارات يورو (40 مليون لإنشاء الصوامع، و80 مليون للاستثمار الزراعى من الفاو، 3,35 مليار من الإيفاد للزراعة والغذاء في إطار مبادرة "نوفي" لوزارة التعاون الدولي، وصندوق التعاون الإيطالي، ومرحلة جديدة من تبادل الديون بين مصر وإيطاليا، بخلاف منح وضمانات الاستثمار وآليات التمويل الميسر من الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبي.
رأس الوفد أنطونيو طايانى نائب رئيس وزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الذى تضمن آنا ماريا بيرنيني وزيرة الجامعات والبحث العلمي، ومستشار الرئيس للأمن الغذائي، وسكرتير عام الاتحاد من أجل المتوسط، ورئيس اتحاد الشركات الكبرى، وقيادات الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD، ومنظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء FAO، والمعونة الإيطالية، وثلاثون من قيادات كبرى الشركات الإيطالية العملاقة بهدف للتعاون والاستثمار فى قطاعات عدة، منها: استصلاح الأراضي، وإنشاء الصوب، والمزارع السمكية، والصوامع، ومحطات الفرز والتعبئة، ونظم الرى الحديثة، ونظم إدارة منظومة الزراعة بالأقمار الصناعية، والإنتاج الحيوانى، والصناعات الغذائية وتصنيع المعدات الزراعية، خفض الهالك فى سلاسل إمداد الزراعة وتطوير أسواقها، وتصنيع الوقود الحيوى.
التقت قيادات الوفد الإيطالى الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إذْ أكد الرئيس السيسي ترحيب مصر بالمسئولين والشركات الإيطالية، التي تمتلك رصيدًا كبيرًا من العمل المثمر في مصر، منوهًا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي على جميع الأصعدة، وهو ما ثمَّنَه الجانب الإيطالي مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ووضع حجر أساس لمزيد من التعاون الاقتصادي، من خلال تعزيز وجود الشركات الإيطالية في مصر لا سيما في مجالات الزراعة والغذاء، في ضوء الأهمية الحيوية للعمل على تحقيق الأمن الغذائي خلال المرحلة الراهنة، التي يعاني فيها العالم من أزمات متتالية في هذا الصدد.
عقب ذلك التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، والوفد المرافق له.
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العمل على تقوية التعاون الثنائي يتضمن إلى جانب التوافق السياسي القائم بين البلدين، بذل مزيد من الجهود لتعزيز الاستثمارات المشتركة، فضلًا عن زيادة حجم التبادل التجاري، معربًا عن ترحيب مصر بالبعثات الاقتصادية الإيطالية، والتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والإيطالي لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات، إذْ تطرق إلى الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عددٍ كبيرٍ من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد، ومشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، بما يجعل مصر منفذًا مثاليًّا للمنتجات إلى أسواق المنطقتين العربية والإفريقية، وأكد استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ودفع التعاون الثنائي مع إيطاليا باعتبارها أكبر شريك تجاري لمصر بالاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة على تذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية العاملة بمصر، إذْ أضاف في هذا الصدد: أسسنا وحدة بمجلس الوزراء تحت إشرافي المباشر للتعامل مع أي مشكلات قد تواجه المستثمر خلال عمله في مصر، وهي خطوة تستهدف القضاء على جميع صور البيروقراطية، فضلًا عن الخطوة المهمة الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات والتي يتم بموجبها البدء في تنفيذ المشروعات على الفور، وأعرب عن تطلعه لمزيد من المشروعات المشتركة مع الجانب الإيطالي سواء فيما يخص التعاون مع الحكومة أو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الإيطالية
ثم تحدث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية عن أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال سلاسل الإمداد للمواد الغذائية، مشيرًا إلى أنه توجد علاقات شراكة بالفعل مع عدد من الشركات، لكن نتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات خصوصًا في مجال تأمين المواد الغذائية، إذْ لدينا مجموعة من المشروعات يمكننا الوصول إلى اتفاق بشأنها.
من جانبه، قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية: "إنه بتوجيه من رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء الإيطالى، ولحين إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك، فسيتم تشكيل أمانة دائمة من الجانبين بهدف دعم الشراكات التي يتم التوافق بشأنها، وربطها بمصادر التمويل الميسر. كما تحدَّث عددٌ من ممثلي الشركات أعضاء الوفد الإيطالي مؤكدين تطلعهم إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص المصري، إذْ توجد فرص واعدة في السوق المصرية، وتم بالفعل عقد لقاءات ثنائية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التصنيع الغذائي.
كما تضمنت الزيارة ندوة لعرض الآليات التمويلية المتاحة، والتي تتجاوز 4 مليارات يورو، قام بعرضها سفير الاتحاد الأوروبى كريستيان بيرجر، وأمين عام الاتحاد الأوروبى السفير ناصر كامل، والمدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء FAO نصر الدين الأمين، ومدير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD محمد عبدالقدير، ونائب المدير الإقليمى للبنك الدولي روبرت بوجاودة، ورئيس اتحاد البنوك المصرية محمد الإتربى، ورئيس اتحاد البنوك الإيطالية "of Cassa Depositi e Prestiti" باولو لومباردو، ومدير المعونة الإيطالية باولو لومباردو.
كما ركزت الزيارة على الاستفادة من مخرجات البحث العلمى والمشاريع الداعمة للابتكار في الزراعة والصناعات الغذائية من إيطاليا والاتحاد الاوروبى، إذْ نظَّم معالى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى مؤتمر جمع رؤساء الجامعات والمراكز البحثية المصرية، إذْ تم عرض ابتكارات لمشروعات بحثية تجاوزتْ قيمتها 500 مليون يورو سيتم تقديمها مجانًا لقطاعات الزراعة والصناعات الغذائية قام بعرضها كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبى ومايكل كوروليوني، سفير إيطاليا، وناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور أنجيلو ريكابونى رئيس برنامج بريما والدكتور محمد الشناوى الرئيس المناوب للمنظمة ورئيس جامعة الجلالة، والدكتور بياجيو تيرليزى مدير معهد بارى للحوث الزراعية.
استكمل الوفد زيارته بعشرات من الزيارات الميدانية واللقاءات مع نظرائهم المصريين للبدء في الاستثمار في الإنتاج والتصنيع المحلي من أجل السوق المصرية والتصدير لمناطق التجارة الحرة ونقل التكنولوجيا وتوطينها في قطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي والمعدات الزراعية.