مكارثي يفضح خطط المدعي العام بمانهاتن الأمريكية

يسعى المدعي العام بمنهاتن "أشهر مناطق‏ مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية"، لانتقام سياسي من الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، ويُسيء استخدام السُلطة، حسبما أفاد رئيس مجلس النواب الأمريكي "كيفن مكارثي".

 

ووفقًا لشبكة "إن بي سي"، كتب كيفين مكارثي عبر حسابه في موقع التدوينات المُصغرة "تويتر": "ها نحن ذا مرة أخرى، إساءة استخدام شنيعة للسُلطة من قبل المدعي العام المُتطرف الذي يسمح للمُجرمين العتاة بالتجوال بينما يسعى للانتقام السياسي من الرئيس ترامب". 

 

اقرأ أيضًا.. "يوتيوب" تُنهي القيود المفروضة على قناة ترامب

 

وأضاف مكارثي: "أقوم بتوجيه اللجان ذات الصلة للتحقيق على الفور في ما إذا كانت الأموال الفدرالية تستخدم لتخريب ديمقراطيتنا عبر التدخل في الانتخابات من خلال المُلاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية".

 

هذا وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أجهزة الأمن الفدرالية والمحلية تستعد لاحتمال توجيه الاتهام للرئيس السابق دونالد ترامب في قضية مدفوعاته المزعومة للنجمة الإباحية ستورمي دانيالز.

 

ونقلت قناة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الوكالات الأمنية تُجري تقييمات أمنية أولية، وتُناقش الخطط الأمنية المُحتملة في المنطقة المحيطة بمحكمة مانهاتن الجنائية بنيويورك في حال اتهام ترامب في قضية ستورمي دانيالز ومثوله أمام المحكمة.

 

ويُشدد المسؤولون على أن المُناقشات بين الوكالات الأمنية تعتبر إجراءً احترازيًا، حيث لم يتم توجيه

أي تُهم أمام المحكمة بعد.

 

إدارة شرطة نيويورك:

 

ومن بين الوكالات المشاركة في المناقشات إدارة شرطة نيويورك وضباط محكمة ولاية نيويورك والخدمة السرية الأمريكية وفريق العمل المشترك لمُحاربة الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي ومكتب النائب العام في مقاطعة مانهاتن.

 

يُذكر أن التحقيقات تُجري مع ترامب في قضية التزوير المُحتمل للإقرارات المالية، والمُتعلقة بالمزاعم حول دفع مُمثل ترامب مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد (المعروفة باسمها المستعار ستورمي دانيالز) خلال حملته الانتخابية عام 2016 مُقابل الصمت عن علاقة ترامب بها التي تعود لعام 2006.

 

وكان محامي ترامب السابق، مايكل كوهين قد أدلى بإفاداته في القضية، واعترف بتقديم المدفوعات المذكورة للنجمة الإباحية بأمر من ترامب، وحسب قول كوهين، تم إخفاء المدفوعات من خلال تزوير الإقرارات المالية وتمريرها كأنها "أتعاب المحاماة".