انطلاق المؤتمر الثامن لكلية الحقوق بجامعة حلوان
انطلقت فعاليات مؤتمر كلية الحقوق بجامعة حلوان الثامن بعنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار الأجنبي في ضوء رؤية مصر 2030 في مقر الجامعة.
اقرأ أيضًا.. 7محاور للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمـن عاشـور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة أمل لطفى جاب الله عميد كلية الحقوق، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.
و افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان المؤتمر، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على أهمية الاستثمار الأجنبي في تحقيـق التنمية المستدامة فـي ضـوء رؤية مصر ۲۰۳۰.
ويناقش المعوقات و الإشكاليــات القانونيـة والاقتصاديـــة و العمليــة التـي تعـوق نمـو الاستثمار الأجنبـي المباشر، كذلك أهم العوامل الاقتصادية والقانونية المؤثرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويطرح أهم أسس الحماية الشرعية والقانونية للاستثمار الأجنبي المباشر، من أجل الوصول إلى حلـول و اليـات عـمـل لتشجيع الاستثمار الأجنبي بغرض تحقيق النمو الاقتصادي في ضـوء رؤيـة ۲۰۳۰.
وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية محاور المؤتمر التي تلقى الضوء على الجوانب الاقتصادية للاستثمار الأجنبي، الاقتصاد الأخضر والاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء تحديات التغير المناخي، المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الدولية، دور الوسائل البديلة في تسويتها، الحماية الشرعية و القانونية للاستثمار الأجنبي، ودور سوق الأوراق المالية و هيئة الاستثمار والرقابة المالية في تشجيع الاستثمار.
و تحدث رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، للشباب و طلاب الجامعة و تم فتح باب المناقشة حول موضوع الاستثمار.
وأكد أبو هشيمة أن مصر بها فرص كثيرة للاستثمار حالياً مقارنة بانخفاض فرص الاستثمار في العالم، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحفيزاً حقيقياً من الحكومة للمستثمرين من الداخل و الخارج تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية بتوفير تسهيلات كبيرة وحقيقية للمستثمرين.
ووجه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رسالة إلى الشباب للخروج لسوق العمل بعد تخرجهم لاكتشاف فرص الاستثمار، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بجد بالسوق المصري ليكون أفضل وجهة استثمار في المنطقة.
وأوضحت الدكتورة أمل لطفي أن الدول تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية لما للاستثمار الأجنبي من فوائد جمة لعل من أهمها الفوائد الاقتصادية التي ستعود على الدولة المستضيفة للاستثمار، و من أبرز تلك الفوائد دعم الاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاد ونموه، و تخفيض البطالة في الدولة بسبب خلق
وناقش المؤتمر الأثر الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توسيع الأسواق في الدولة المضيفة و بالتالي المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي، حيث إنَّ الأسواق النامية يتأثر نموها بشكل أكبر بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر، فالاستثمار الأجنبي المباشر عنصرا مهمًا لاقتصادات الدول النامية.
وناقش المؤتمر حقوق الدول في ممارستها للحق في تنظيم الاستثمار الأجنبي فيما يعرف "بسلطات الأمن العام"، والتي تقرها النظم الدستورية و القانون الدولي إلى جانب الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تعترف بهذه السلطة والحق للدولة المضيفة في تنظيم الاستثمار الأجنبي بما يحقق أهدافها الوطنية ويحمي مصالحها و يحفظ مواردها، في إطار ضوابط محددة تضمن عدم إساءة استغلال الحق.
وأبرز المؤتمر قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة في ظل العمل على تحقيق التحول الرقمي و رفع درجة مرونة و تنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل و فرص العمل اللائقة، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، والسعي إلى تحقيق الشمول المالي وإدراج البعد البيني والاجتماعي في التنمية الاقتصادية، حيث تعد رؤية مصر ۲۰۳۰ مرآة عاكسة للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة بغرض تحقيق مبادئ و أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.
و تستند رؤية مصر ۲۰۳۰ على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس روية مصر ٢٠٣٠ الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، و البعد الاجتماعي.
.jpg)