سلطنة عُمان تتوسع فى إنتاجها وتحقق أعلى نسبة نمو فى صادرات الغاز المسال عربياً

 

إجمالى صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعى المسال لعام 2022 نحو 11.3 مليون طن

بناء ناقلتين جديدتين للشركة العُمانية للغاز المسال لتعزيز قدراتها اللوجستية والصين أكبر مستورد لخام النفط العُمانى

 

 

 

أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول،«أوابك،» فى أحدث تقرير لها، استمرار تنامى الصادرات بشكل ملحوظ فى كل من سلطنة عمان وقطر، ومصر. وقالت «أوابك» بأن أداء سلطنة عمان العام المنصرم كان مميزًا، حيث بلغ إجمالى صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعى المسال لعام 2022 نحو 11.3 مليون طن، لتحقق بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا هو الأعلى فى تاريخها، وذلك مقابل 10.6 مليون طن خلال 2021 بمعدل نمو سنوى بلغ 6.6 بالمائة.

وخلال الربع الرابع من عام 2022م صدرت سلطنة عمان نحو 2.9 مليون طن، مقارنة بـ2.5 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021م، بنسبة نمو على أساس سنوى بلغت 16 بالمائة وهى النسبة الأعلى عربيًا.

وقد نجحت سلطنة عمان فى تحقيق هذا الرقم غير المسبوق بفضل استكمال مشروع إزالة الاختناقات فى محطة «قلهات» الذى بدأ مؤخرًا لرفع قدرتها الإنتاجية إلى 11.5 مليون طن فى السنة.

 

شحنات الغاز العُمانى تصل إلى العديد من الوجهات فى مختلف العالم

وخلال العام الماضى، وصلت شحنات الغاز العمانى إلى العديد من الوجهات فى مختلف مناطق العالم، مثل كوريا الجنوبية واليابان وباكستان وتايلاند وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، بالإضافة إلى تركيا التى استقبلت لأول مرة شحنة من الغاز العمانى فى شهر نوفمبر الماضى. أما فى الشرق الأوسط فقد كانت الكويت الوجهة الرئيسية للغاز العمانى، حيث استقبلت شحنتين من الغاز الطبيعى المسال خلال شهرى يوليو وأغسطس، كما وصل الغاز العمانى لوجهات جديدة وبعيدة مثل بورتوريكو فى أمريكا الشمالية.

ويرجع هذا الأداء الجيد فى الصادرات العربية عامةً، وفى سلطنة عمان خاصة وفقًا للتقرير إلى الطلب غير المسبوق من جانب السوق الأوروبى، حيث بلغ إجمالى الطلب العالمى خلال الربع الرابع من 2022 نحو 104.1 مليون طن، مقابل 97.8 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021، بنسبة نمو على أساس سنوى بلغت 6.4 بالمائة. وفى مقابل الطلب الأوروبى المرتفع تراجع إجمالى الطلب الآسيوى بسبب تراجع الطلب فى الصين، ليسجل السوق الآسيوى ككل نحو 65 مليون طن خلال الربع الأخير من العام المنصرم، مقابل 69.5 مليون طن خلال الربع المماثل فى العام الأسبق، أى بنسبة تراجع بلغت 6.5 بالمائة.

وفيما يتعلق بتطور أسعار الغاز خلال العام المنصرم، أشار التقرير أنه بعد الارتفاعات غير المسبوقة والتاريخية لأسعار الغاز الطبيعى التى شهدتها الشهور الأولى من 2022م فور انطلاق الأزمة الروسية الأوكرانية أواخر شهر فبراير، بدأت الأسعار فى التراجع عن مستوياتها التاريخية فى الربع الأخير، بفضل تحسن ظروف الطقس، وتبدد المخاوف من مواجهة نقص فى إمدادات الغاز بفضل نجاح أوروبا فى توفير مخزونات كافية من الغاز.

 

الغاز العُمانى فى 2023

وحول الأداء المتوقع فى إنتاج الغاز الطبيعى المسال وتصديره خلال العام الجارى، أكد مجموعة من الخبراء الإقليميين والمحليين، على الدور الهام الذى تتبوأه سلطنة عمان فى سوق الغاز العالمى من خلال خطواتها المدروسة فى توسيع إنتاجها واستكشاف أسواق جديدة للتصدير.

وأكد على بن عبدالله الريامى، خبير وأخصائى تسويق فى مجال الطاقة والنفط على دور الأزمة الروسية الأوكرانية فى زيادة الطلب غير المسبوقة فى للغاز الطبيعى المسال، وبالتالى زيادة صادرات الغاز العمانى، وذلك جراء النقص الحاد الذى عانت منه القارة الأوروبية التى تعتمد على إمدادات أوروبا من الغاز لاستخداماتها اليومية، مما حث سلطنة عمان لتوجيه بعض إنتاجها لهذه الدول. ويرى الريامى أن مستقبل الغاز فى سلطنة عمان واعد وتؤكد ذلك الاتفاقيات التى أبرمتها سلطنة عمان مع أسواق جديدة، ما يعزز دورها فى تأمين الطاقة عالميًا.

وقال الريامى إن حكومة سلطنة عمان ممثلة بالشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال تمكنت فى العام الماضى من تحقيق أرقام قياسية فى صادراتها تخطت الـ11 مليون طن، إلا أنه من غير المرجح تحقيق أرقام قياسية تفوق هذا الرقم فى الأعوام القليلة القادمة نظرًا لمحدودية القدرة فى إسالة كميات أكبر من الغاز بمصنع الشركة.

 

توقيع اتفاقيات لزيادة الإنتاج وتسويق الغاز العُمانى

وأشار الدكتور وضاح الطه، خبير اقتصادى ونفطى أن سلطنة عمان شهدت خلال عامى 2021 و2022 حراكًا واضحًا لزيادة إنتاج وتصدير الغاز فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث حتم قطع ما يقارب 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسى إلى أوروبا ظهور لاعبين جدد إلى السوق، وقد انتهزت سلطنة عمان هذه الفرصة وأولتها أهمية، من خلال محاولتها لزيادة الإنتاج وتسويق الغاز العمانى، وقد رأينا ذلك جليًا من خلال الاتفاقيات التى تم عقدها مع شل العالمية فى نهاية 2022م، والاتفاقيات الثلاث مع شركات يابانية تتضمن إمدادها بـ2.35 مليون طن مترى بدءًا من عام 2025 فى عقود تتراوح مدتها ما بين 5 – 10 أعوام. بالإضافة إلى توقعيها مع شركة بوتاش التركية عقدًا لمدة 10 أعوام. موضحًا بأن هذا الحراك الذى وصف بـ»المحترف» يعيد تموقع سلطنة عمان كلاعب مهم فى سوق الغاز بشكل تدريجى.

وفى طريقها لزيادة صادراتها، قال د. وضاح الطه إن العمانية للغاز الطبيعى المسال تسعى لزيادة سعة الشحن ودعم الطاقة اللوجستية، من خلال بناء ناقلتين جديدتين فى حوض السفن التابع لهايونداى لدعم أسطولها وتيسير عمليات النقل تجنبًا لأى اختناقات محتملة. ومن المتوقع استلامهما فى النصف الأول من العام فى 2026.

وأشاد الطه فى نهاية حديثه إلى النظرة الشمولية التى تنظر بها سلطنة عمان فى تنمية قطاع الغاز من حيث زيادة سعة إنتاجها وتسويق منتجها والتعاون مع لاعبين وشركات غاز عالمية معروفة بخبرتها وباعها الطويل فى السوق.

 

عُمان تحقق أعلى رقم فى تاريخها فيما يتعلق بصادرات الغاز الطبيعى المسال خلال 2022

وقال المهندس وائل عبدالمعطى، خبير أسواق الغاز والهيدروجين، إن سلطنة عمان نجحت فى تحقيق أعلى رقم فى تاريخها فيما يتعلق بصادرات الغاز الطبيعى المسال خلال 2022 وهو 11.3 مليون طن، وبنمو سنوى بلغ 6.6 بالمائة.

وخلال العام الجارى ستتمكن الشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال من إنتاج نحو 0.9 إلى 1 مليون طن شهريًا لتلبية تعاقداتها بالإضافة إلى الطلب على الشحنات فى السوق الفورية. وقد بلغت صادرات شهر يناير وفق البيانات الأولية نحو 0.9 مليون طن، ووصلت شحنات الغاز العمانى إلى وجهاتها التقليدية المتمثلة فى اليابان وكوريا، ووجهات أخرى مثل تركيا. ولا يزال السوق العالمى بحاجة للغاز ولا يعانى من فائض بل من المتوقع أن يعاود الطلب الصينى تعافيه وبالتالى من المتوقع أن نشهد تحسنا أكبر فى الأسعار.

ووفقًا للمهندس وائل عبدالمعطى، يكمن التحدى الرئيسى خلال هذا العام فى الحفاظ على معدلات الإنتاج المحلية، حيث قال: عادة يحدث نضوب للإنتاج مع الزمن فى أى بلد منتج للنفط والغاز، ولتغذية محطة الشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال بما يكفى لتشغيلها بكامل طاقتها، والذى سيحتاج إلى استمرار عمليات التطوير وفتح مناطق جديدة للاستكشاف.

وتشهد سلطنة عمان نشاطا ملموسا فى برامج ومبادرات ترويج المنتجات العمانية المنشأ غير النفطية وإيجاد فرص وأسواق جديدة للصادرات وتحفيز واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى سلطنة عمان مع اهتمام بالابتكار وصناعات المستقبل، الأمر الذى يساهم بفاعلية فى توسعة نطاق التصنيع عبر مشروعات جديدة تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لجهود التنويع ودعم النمو الاقتصادى.

 

تفعيل وسائل الدبلوماسية الاقتصادية

وتتبنى سلطنة عمان خططا طموحة لترويج الاستثمار ودعم تواجد المنتجات المحلية فى الأسواق العالمية وإحلال جانب من الواردات، وتعمل هذه الخطط من خلال عدد من المسارات منها دعم الصناعات المحلية ورفع تنافسيتها وفتح قطاعات صناعية جديدة تعزز النمو، وزيادة المشاركات فى فعاليات ومعارض الترويج الإقليمية والدولية، وتعزيز الدور الاقتصادى للدبلوماسية العمانية من خلال تكثيف التنسيق المتكامل والمشترك بين البعثات الدبلوماسية فى مختلف دول العالم والجهات المعنية فى السلطنة، وذلك من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين سلطنة عمان والدول الأخرى، وزيادة مستويات التنسيق والتعاون بين البعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص مع توجه نحو الاستفادة من الدور الذى يمكن أن تقوم به الملحقيات الاقتصادية فى إيجاد الفرص الجديدة وجذب الاستثمارات وتعزيز آفاق الشراكة الاقتصادية مع العالم وتوسعة دور الدبلوماسية الاقتصادية ممثلة فى سفارات سلطنة عُمان فى مختلف دول العالم ليمتد هذا الدور إلى جلب الاستثمارات وتسهيل التبادل التجارى بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة فى وقت تشهد جاذبية بيئة الأعمال فى سلطنة عمان تحسنا وتطورا متواصلا.

 

40 مليار ريال حجم التبادل التجارى بين سلطنة عمان والعالم

وحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات، تجاوز إجمالى حجم التبادل التجارى بين سلطنة عمان والعالم نحو 40 مليار ريال خلال العام الماضى، وبلغ إجمالى حجم صادرات سلطنة عمان ما يزيد عن 25 مليار ريال عمانى وهو مستوى يسجل للمرة الأولى فى سلطنة عمان، ويتضمن ذلك ما قيمته 7.4 مليار ريال عمانى من الصادرات غير النفطية.

 

5 دول تستقبل 50% من صادرات سلطنة عمان غير النفطية

وتستحوذ 5 دول على نحو 50 بالمائة من صادرات سلطنة عمان غير النفطية للعالم وشهدت صادرات سلطنة عمان غير النفطية للدول الخمس ارتفاعا من 2.7 مليار ريال عمانى خلال عام 2021 إلى 3.7 مليار ريال عمانى بنهاية العام الماضى، مما يعنى زيادة فى حجم تصدير المنتجات العمانية لهذه الدول الخمس بما يقدر بمليار ريال عمانى خلال العام الماضى وهو إنجاز مهم يضاف لرصيد التحسن فى كافة مؤشرات الاقتصاد العمانى خلال عامى 2021 و2022.

 

الصين أكبر مستورد لخام النفط العُمانى

وكانت الدول الخمس الأكثر استقبالاً للمنتجات العمانية غير النفطية هى: السعودية بحجم صادرات قدرها 857 مليون ريال عمانى، والهند 845 مليون ريال عمانى، والولايات المتحدة الأمريكية، 830 مليون ريال عمانى، ودولة الإمارات 771 مليون ريال عمانى، ودولة قطر 346 مليون ريال عمانى، ومن جانب آخر تعد الصين أكبر مستورد لخام النفط العمانى، ويعكس ارتفاع حجم التبادل مع الدول الخمس ثمار مضى سلطنة عمان بوتيرة متسارعة فى تعزيز علاقاتها التجارية والاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة.