الأمن التونسي يُواصل اعتقال قياديين بحركة النهضة

 

يُواصل الأمن التونسي، ملاحقة عدد من قيادات "حركة النهضة"، المتهمة بالتآمر ضد أمن الدولة، وبعلاقاتها مع ملفات الإرهاب، إذ تم اعتقال محمد بن سالم وزير الفلاحة السابق والقيادي المستقيل من الحركة.

 

ووفقًا لـ "إذاعة موزاييك التونسية"، فإن وحدات الأبحاث والتفتيش ضبطت القيادي بحركة النهضة أثناء محاولته اجتياز الحدود التونسية الليبية وبحوزته مبلغ مالي ضخم، وتم توقيف الوزير السابق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه. 

 

اقرأ أيضًا.. قيس سعيد يتوعد بمُحاسبة المُتآمرين على تونس

 

على صعيد آخر، واصل اتحاد الشغل (نقابة العمال) حشد أنصاره للمشاركة فيما سمّاه «التحرك الأكبر»، المنتظَر غداً (السبت) ضد السلطات التونسية، التي يتهمها بالتضييق على الحق النقابي، وتقليص هامش الحريات الفردية والجماعية. كما دعت حركة «النهضة»، التي تعد أكبر الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد، أنصارها إلى المشاركة بقوة في مسيرة احتجاجية بوسط العاصمة بعد غد (الأحد)، دعت إليها «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، على الرغم من قرار السلطات حظرها. وطالب الحزب كل «القوى الحية» بالتظاهر السلمي في شارع «الثورة» الرئيسي، الحبيب بورقيبة، وقال في بيان إنه «يستنكر محاولات التضييق، وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي مدينة تونس»، في إشارة إلى رفض سلطات الولاية في العاصمة، أمس، الترخيص لجبهة

الخلاص الوطني، التي تضم حركة «النهضة»، التظاهر بعد غد (الأحد)، بدعوى وجود شبهات بالتآمر على أمن الدولة في صفوف عدد من قيادييها.

 

 

ويرى مراقبون أن العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة اتحاد الشغل ماضية نحو مزيد من التعقيد، بعد أن منعت السلطات نقابيين من عدة دول من دخول تونس للمشاركة في التجمع العمالي الذي تحتضنه العاصمة يوم السبت، على الرغم من سماحها بتنظيمه، إضافةً إلى منع ماركو بيريز مولينا، وهو مسؤول نقابي إسباني من دخول تونس، بعد برمجة مشاركته في التجمع النقابي، «لدواعٍ أمنية»، على حد تعبير السلطات.

وتأتي هذه التحركات بعد توتر العلاقة بين منظمة الشغيلة ورئيس الجمهورية منذ أشهر، خصوصاً بعد فشل كليهما في إقناع الآخر بجدوى الحوار الوطني، فيما قاطع اتحاد الشغل بدوره الحوار المخصص لصياغة دستور 2022.