أسعار الضمان.. الدولة تسترد أمنها الغذائى

 

 

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه قبل أيام، تحديد سعر ضمان لشراء عدة محاصيل استراتيجية وهى: الذرة، وفول الصويا، ودوار الشمس، من المزارعين للموسم الصيفى 2023، وذلك للتحفيز على زراعة تلك المحاصيل المهمة، بهدف زيادة الإنتاجية وخفض فاتورة الاستيراد خصوصًا بعد أزمة الأعلاف وارتفاع أسعارها مما أدى إلى ارتفاع سعر اللحوم والدواجن خلال الفترة الماضية.

وتم الاتفاق على أن يكون شراء محصول الذرة بسعر ضمان 9 آلاف جنيه للطن فيما يخص الذرة الشامية البيضاء، و9500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء، وذلك فى إطار تشجيع المزارعين على التحول التدريجى نحو زراعة الذرة الصفراء.

كما تم الاتفاق على أن يكون سعر الضمان لشراء محصول فول الصويا 18 ألف جنيه للطن، ولمحصول عباد الشمس 15 ألف جنيه للطن، وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء هذه المحاصيل لتحقيق قدر من التوازن فى السوق. 

وتم التأكيد أن ما تم الإعلان عنه من أسعار، هى أسعار ضمان للمزارعين، حتى يطمئنوا ويتم تشجيعهم لزراعة هذه المحاصيل، مع التأكيد أنه سيتم الاعتداد بأسعار البورصة فى حينها إذا زادت عن سعر الضمان.

وبدأت وزارة الزراعة تشكيل لجان بالمديريات لمتابعة تنفيذ الزراعات التعاقدية فى المحافظات وصرف الأسمدة وتقديم الدعم الفنى للمزارعين.

وأكدت نقابة الفلاحين فى بيان لها أن هذه الخطوة هى الخطوة الأولى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية على المدى الطويل ووضع تلك الأسعار سوف يحفز المزارعين على زيادة مساحات زراعة هذه المحاصيل.

واشار البيان إلى أن أسعار الضمان التى وضعتها الحكومة هى أسعار مرضية وتحقق هامش ربح كبير للمزارعين رغم أنها أقل بنحو 30% من الأسعار التى تباع بها هذه المحاصيل حاليًا.

فهذه الأسعار قابلة للزيادة حال ارتفاع أسعار هذه المحاصيل وقت التوريد وغير قابله للنقصان بما يطمئن المزارعين المتعاقدين على زراعة هذه المحاصيل ويشجعهم على زراعة هذه المحاصيل دون غيرها ويضمن عدم تعرضهم للخسائر فى حالة تدنى أسعار هذه المحاصيل.

وأكد حسين أبوصدام، نقبل الفلاحين فى بيانه أن مصر بحاجة ماسة إلى زيادة الإنتاج من هذه المحاصيل نظرًا لأهميتها القصوى فى صناعة الأعلاف وإنتاج الزيوت لأننا نستنزف الكثير من العملة الصعبة فى سد العجز من هذه المحاصيل، إذ نستورد نحو 50% من احتياجاتنا من الذرة الصفراء ونستورد نحو 80% من احتياجاتنا من فول الصويا وعباد الشمس ونحو 98% من احتياجاتنا من الزيوت.

وأوضح أن الإعلان عن سعر ضمان قبل زراعة المحاصيل كان مطلبًا من المهتمين بالشأن الزراعى تحقق فعليًا على أرض الواقع وهو ما يبعث على الأمل فى مستقبل أفضل للقطاع الزراعى. متابعا: «لو اتبعنا هذا النهج سنصل قريبًا لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذه المحاصيل كما يمكننا الاكتفاء الذاتى منها على المدى الطويل».

وأكد الدكتور مصطفى خليل، خبير الإنتاج الحيوانى، أن الزراعة التعاقدية أسلوب حضارى يضمن معه الفلاح تسويق منتجه الزراعى بسعر مُرضٍ مُتفق عليه بينه وبين المستهلك، يضمن معه الأخير سواء مصانع إعداد أو شركات مستهلكه الحصول على المنتجات الزراعية فى موعد محدد بالسعر المتفق عليه بين الطرفين وبجودة عالية.

وشدد على ضرورة التعاقد على زراعة الذرة الصفراء وهى أكثر الخامات أهمية فى صناعة الدواجن باعتبارها تمثل 70% من مكونات الأعلاف، كما أنها تمثل 45% من تكلفة وحدة المنتج

سواء كيلو لحم دجاج أو بيض مائدة أو بيض تفريخ وبالتالى فهى أكثر الخامات تأثيراً على التكلفة.

وتقدر احتياجات صناعه الدواجن فقط من الذرة الصفراء بـ6 ملايين طن سنويًا مع العلم أن المنتج المحلى من الذرة الصفراء يفوق فى الجودة مثيله المستورد.

وطالب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتوفير التقاوى من الأصناف عالية الإنتاج حتى يمكن زيادة الإنتاج لوحدة المساحة، وبالتالى خفض تكلفة المنتج، خصوصًا أن الإنتاجية وصلت إلى 6 أطنان للفدان فى بعض الشركات الخاصة، بينما لا يزال المتوسط العام فى حدود 3 أطنان للفدان فى معظم المساحات فى مصر وهذا هو الدور الأساسى لمراكز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة.

وأكد الدكتور على عبدالمحسن مدير معهد الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية أن تلك الإجراءات ستسهم بشكل كبير فى تشجيع الفلاح خاصة أنه سيتم التعامل وفقًا للأسعار فى فترة الحصاد إذا تم ارتفاعها وهو ما سيسهم بشكل كبير فى تقليل الفجوة الغذائية وفاتورة الاستيراد.

وأضاف أنه سيتم صرف الأسمدة بأسعار مدعمة خصوصًا أن الذرة الصفراء من المحاصيل الشرهة للأسمدة وهو ما كان يتسبب فى عزوف الفلاحين عن زراعته، كما سيتم توفير التقاوى المعتمدة والخدمة الآلية كلها مقدمة من وزارة الزراعة لرفع سعر التكلفة عن كاهل المزارع.

وسيتم تطبيق الزراعة التعاقدية أيضاً فى الأراضى المستصلحة الجديدة فى توشكى الدلتا الجديدة وأراضى مشروع ١.٥ مليون فدان.

وصدر قانون 14 لعام 2015 بقرار جمهورى؛ لإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وهو مركز متعلق بالإنتاج النباتى والحيوانى على أساس إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة فى منظومة الزراعة التعاقدية، ويقوم المركز بتسجيل العقود وإلزام الأطراف ببنود العقد، وتوقيع الجزاءات المتعاقد عليها فى حالة إخلال أى طرف بشرط من شروط العقد.

كما يقوم المركز بتحديد التراكيب المحصولية لبعض المحاصيل المطلوبة من قبل المستثمرين، حيث يشارك بذلك فى زيادة الصادرات الزراعية؛ بالتسويق للمزارع، ومساندة الحجر الزراعى المصرى، والنزول للحقول وإرشاد الفلاحين بالمواصفات التى يرغب بها المستثمرون من أجل التصدير، لهذا نتعاون مع مراكز البحوث لمساعدة المزارعين فى تحقيق الشروط والمواصفات المطلوبة للتصدير، وبذلك نقوم بتسويق محاصيل المزارعين محليًا عن طريق التعاقد؛ ودوليًا أيضاً.