مصير نادي الزمالك بعد قرار حبس مرتضى منصور

 بات نادي الزمالك في دوامة المصير المجهول بعد قرار محكمة النقض، صباح اليوم السبت، برفض طعن مرتضى منصور، وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة شهر، بتهمة سب محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي.

 

اقرأ أيضًا.. مرتضى منصور يودع جماهير الزمالك بعد تأييد حبسه

 

 وتترقب جماهير الزمالك مصير النادي بعد قرار محكمة النقض، اليوم السبت، خصوصًا بعد حل المجلس في الأعوام السابقة وتولي اللجان المؤقتة رئاسة النادي.

 

 ولكن بالنظر لقانون الرياضة فإنه يقضي بزوال عضوية مرتضى منصور كالتالي:

 حيث تنص المادة 41 من للائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة الاسترشادية المقدمة إلى اللجنه الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، ووفقًا لقانون الرياضة 71 لسنة 2017 على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.

 

 جاءت المادة 41 من اللائحة الاسترشادية التي تحكم الزمالك وتعد جزءًا لا يتجزأ من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 التي تؤكد زوال عضوية أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية بصدور حكم نهائي مقيد للحرية، وهو ما ينطبق على مرتضى منصور، حيث بات حكم حبسه نهائيًا.

 

 وباتت اللائحة الاسترشادية هي التي تحكم الزمالك، منذ أكتوبر 2002 بعدما أعلن مركز التسوية والتحكيم الرياضي إبطال

لائحة الزمالك الخاصة، مؤكدين أن لائحة النادي الأبيض شابها العوار لمخالفة القانون، ليتم إدراج اللائحة الاسترشادية للنادي مرة أخرى، وخاض انتخاباته الأخيرة وفقها.

 

 وتنتظر الشئون القانونية في وزارة الشباب والرياضة وصول الصيغة التنفيذية النهائية لحكم حبس مرتضى منصور ورفض طعنه، من أجل تقديم مذكرة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، بالموقف القانوني لرئيس الزمالك وحكم استمراره في منصبه، برئاسة القلعة البيضاء، أو الإطاحة به، خصوصًا بعد صدور حكم نهائي ضده.

 

 كما علق هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، على قرار حبس مرتضى منصور، حيث أوضح أن كل منصب في مجلس إدارة نادي الزمالك مستقل بمنصبه، وإنه لن يتم حل المجلس في حالة سقوط عضويته، ولكن الموقف بالكامل قيد الدراسة وفقًا للائحة.

 

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. اضغط هنا