مستقبل غامض يواجه وزارة قطاع الأعمال

نقل الشركات وإجراءات الدمج والطروحات ف البورصة ترجح تكهنات الإلغاء

 

تدور خلال الفترة الحالية تكهنات عديدة حول مصير وزارة قطاع الأعمال العام فى المرحلة القادمة، وتتجه أغلب التوقعات إلى ترجيح إلغاء الوزارة قريباً من التشكيل الوزارى.

 

ولا شك أن هناك أسباباً عديدة يمكن الاستناد إليها بشأن هذا التوقع، بعضها وثيق الصلة بالشركات القابضة والتابعة، والبعض الآخر يرجع للوزارة نفسها.

ويمكن القول إن الفترة الماضية شهدت إجراءات عديدة ساعدت فى تنامى فكرة إلغاء الوزارة لتراجع دورها واختصاصاتها، خاصة بعد تصفية عدد من الشركات التى قيل إنها غير قادرة على الاستمرار بسبب ظروفها المالية وتعاظم خسائرها منها مثلاً شركة الحديد والصلب بحلوان، وشركة النصر للكوك، وشركة الملاحة المصرية. وقد سبق ذلك إجراءات دمج لعدد كبير من الشركات مثلما حدث فى شركات الغزل والنسيج، حتى إن عددها تقلص من 32 شركة إلى 9 شركات فقط.

 

كما حدث الأمر نفسه فى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى حيث تم دمج شركات نقل الركاب الثلاث فى شركة واحدة ومعها شركات نقل البضائع الخمس أيضاً فى شركة واحدة. وبالطبع لم يتوقف الأمر على ذلك بل حدث ما كان قد تمت المطالبة به من وقت بعيد حيث جرى أيضاً نقل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بكل ما فيها إلى وزارة النقل لتخرج تماماً من عباءة وزارة قطاع الأعمال العام، وبهذا تقلص عدد الشركات القابضة التابعة للوزارة إلى سبع شركات فقط، كما تقلص عدد الشركات التابعة الى 86 شركة فقط.

كما حدث الأمر ذاته فى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير حيث تم دمج هذه الشركات معاً، وأدى كل ما سبق إلى تقليص عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ليأتى بعدها قرار الطروحات الحكومية ويتم طرح ثلاث عشرة شركة تابعة لقطاع الأعمال العام فى البرنامج.

فى الوقت ذاته فقد شكل قرار طرح جميع الفنادق المملوكة لقطاع الأعمال العام ما يعنى تفريغ شركة مثل القابضة للسياحة والفنادق من أهم مقوماتها ويؤكد أن هناك فكرة قائمة للتخلى عن الشركات تباعاً.

أما آخر القرارات التى تؤكد السير فى نفس الاتجاه فهو قرار نقل تبعية شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور) إلى تبعية وزارة الصناعة والتجارة والذى جرى نشره فى الجريدة الرسمية الأسبوع الماضى.

وكل ذلك يعنى أن الوزارة بعد قليل ستكون كياناً خاوياً من الاختصاصات

الفعلية حيث يتبقى عدد محدود من الشركات والتى يمكن ضمها لوزارات أخرى.

ومن المعروف أن خطة خفض شركات قطاع الأعمال العام الى 50 شركة فقط كان قد تم التصريح بها عام 2004 بعد اجراء دراسات حول الوحدات القادرة على الاستمرار، حيث تبين أن عدداً كبيراً من الشركات ستكون غير قادرة على الاستمرار فى العمل مع التطورات الجارية فى السوق. غير أن تلك الوثيقة لم تكن تتنبأ بالخروج الكامل للدولة كن كل الشركات وكافة القطاعات، الا انها أكدت أنه من الصعوبة بمكان استمرار شركات قطاع الأعمال العام بنفس عددها. 

خبير فى شئون شركات قطاع الأعمال العام رفض ذكر اسمه أكد لـ»الوفد» أنه فى ضوء التطورات التى يشهدها الاقتصاد والتغييرات التى لحقت بآلياته فى الاتجاه نحو إعمال اقتصاد السوق وآلياته فإن الأمر يستلزم إعادة هيكلة الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة سواء كانت قطاع أعمال عام أو قطاع عام على نحو عاجل حيث طالب بإلغاء القانون 97 لسنة 1983 والقانون 203 لسنة 1991 المنظم لتلك الشركات وتنظيمها وفق القانون 159 لسنة 1981 أو قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وبالتالى تعتبر شركات قطاع خاص، وتخضع لذات القواعد والمعايير التى تتعامل بها الدولة مع القطاع الخاص من دون أى تمييز، كما تتعرض للدمج والتصفية وتخفيض أو زيادة رأس المال وفق قرارات الجمعيات العمومية المشكلة حسب القانون، وفضلاً عن كونها شركات قطاع خاص، لها مراجع حسابات قانونى خاص، فكون الدولة تملك حصة فى رأس المال 25% يخضعها أيضاً لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.