إطلاق أكبر ملتقى مصري ليبي لرجال أعمال البلدين ٤ مارس

 التقى النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة مع محمد الرعيض رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبى وذلك بمقر الغرفة الرئيسى بالجيزة.

 

 تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين تجارية الجيزة ومنتسبيها من الصناع والتجار واتحاد الغرف الليبية بما يسهم فى دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين وذلك بحضور مصباح العمروني رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة ومحمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة  وأحمد الخولى سكرتير عام غرفة الجيزة وصابر سرور عضو مجلس الإدارة وعادل رزين المستشار الاقتصادى لرئيس غرفة الجيزة.

 

اقرأ أيضًا.. رئيس غرفة القاهرة يتفقد معرض مدينة نصر ويشيد بتوافر السلع

 

 أشار ناصر إلى أن العلاقات مع ليبيا تكتسب اهتمامًا كبيرًا من الجانب المصري لتشابك أمنهما القومي بالإضافة إلى العلاقات التاريخية والحدود المشتركة والقبائل المصرية والليبية المنتشرة في البلدين فهناك مصريين من أصول ليبية ومئات الآلاف من المصريين يعملون بليبيا وفي ضوء علاقات الجوار والمصاهرة والمصالح القومية  تصبح العلاقات بين الدولتين ضرورة حتمية للطرفين.

ولفت ناصر أن تفعيل غرفة التجارة المصرية الليبية المشتركة كان خطوة لتعزيز التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا ودعم التجارة البينية بين البلدين والعمل على زيادة التبادل التجارى كالسابق بل وزيادة نسبتة نظرًا للتوافق القائم بين الغرف التجارية ورجال أعمال البلدين.

 أعلن ناصر أنه سيتم إطلاق أكبر ملتقى لرجال الأعمال بمصر وليبيا فى الرابع من مارس المقبل لوضع الخطط الفعلية لزيادة التبادل التجارى وفتح السوق الليبى لرجال الأعمال المصريين وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف ليبيا ومجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة.

 قال محمد الرعيض رئيس اتحاد غرف ليبيا إن البلدين يعملان على تفعيل اتفاقية التجارة المشتركة بينهما  والموقعة عام 1990، وكذلك الاتفاقية التى وقعت على هامشها والخاصة بالنقل والركاب حيث أصبحت الاتفاقية فى حاجة ماسة للتعديل والتطوير لتتواكب مع التطورات والتغييرات التى طرأت على الاقتصاد العالمى وعلى اقتصاد البلدين بشكل خاص مع العمل على توفير حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين البلدين وإزالة العراقيل وحل المشكلات والعوائق التى تحد من ذلك ومساعدة الشركات لتسهيل حركة البضائع.

 أشار الرعيض أن ملتقى الأعمال المصرى الليبى سيشمل كل رجال الأعمال والشركات الليبية من كل المناطق اللبيبة الشرقية والغربية والجنوبية بعيدًا عن السياسة لتعميم الفائدة للجميع مؤكدًا أن ليبيا بيئة مناسبة للاستثمار وليست حاضنة للإرهاب كما يحاول البعض تصوير ذلك وان طرابلس وبنغازى مدن آمنة تمامًا مثل باقى المدن والعواصم العالمية.

 أضاف الرعيض إننا بليبيا تعلمنا على أيدى المصريين وتعالجنا بمستشفيات مصرية وأطبائنا مصريين وثقافتنا مصرية ونحب مصر وننتمى إليها ونسعى دائمًا للتواجد المصرى بليبيا.

 

 طالب مصباح العمروني رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة بتسهيل انتقال العمالة المصرية إلى ليبيا فليس من الطبيعى تواجد مليون ونصف أفريقى فى ليبيا فى الوقت الذى توضع العراقيل أمام انتقال العمالة المصرية إلى ليبيا وقدم الدعوة لرجال الأعمال المصريين لزيارة ليبيا بشكل مستمر للاطلاع على فرص الاستثمار بليبيا مستنكرًا أن تصل حجم الواردات الليبية من تركيا إلى 5 مليارات دولار بالرغم من بعد المسافات وتتراجع نسبة حجم الواردات المصرية الليبية الرسمية مشيرًا إلى أن تواجد تبادل تجارى غير رسمى بين الشركات المصرية والليبية نظرًا للعوائق على حركة الأموال بين البلدين تعبر عنه حركة نقل البضائع بين البلدين ولذلك نطلب تسهيل وحل العوائق حتى يتم انتقال البضائع والأموال بشكل رسمى.

 من جانبه قال أحمد الخولى سكرتير عام غرفة الجيزة إنه سيتم تحديد نقاط الخلاف وأهم العوائق والمشكلات إلى تواجه حركة انتقال الأفراد والعمالة ورؤوس الأموال بين البلدين للعمل على حلها مع الوزارات والأجهزة المعنية.

 أضاف صابر سرور أن ملتقى الأعمال المصرى الليبى سيضم أهم رجال الأعمال والشركات فى

البلدين وسيتميز الملتقى بتوفير فرص اللقاء المباشر بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم فى ليبيا فى كل المجالات لوضع أسس التعاون المباشر بينهم حيث أن البلدين تسعيان لتنفيذ مشاريع مشتركة، خصوصًا فى مجال النقل واللوجستيات والطرق والمؤاني والبنية التحتية والكهرباء استنادًا لخبرة مصر فى قطاع الكهرباء والطرق والكبارى و صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية وغيرها.

 ذكر عادل رزين المستشار الفنى لرئيس غرفة الجيزة انه تم تحديد 12 مجالًا للملتقى تشمل كل قطاعات الأعمال وسيتم تخصيص لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المصريين والليبين فى قطاعات - المقاولات والاستثمار - السياحة والمعارض - الخدمات المالية والمصرفية والبنوك - التعليم والتدريب - صناعة الدواء والمعدات الطبية - الأجهزة الكهربائية - التوكيلات الملاحية - البناء والتشيد والدهانات - النفط  والزيوت - الصناعات الغذائية - صناعة الأثاث والمعدات - صناعة الورق.

 أكد محمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة توصيات الملتقى لقياس ما تم تنفيذه من اتفاقيات وتوصيات تمت بين رجال الأعمال من البلدين  مع الترتيب لإقامة معرض ضخم بليبيا تحت شعار صنع فى مصر.

 تجدر الإشارة إلى أنه هناك عدة معوقات تواجه زيادة التعاون الاقتصادى بين مصر وليبيا وراء التراجع الحالى الذى تشهده مؤشرات التعاون وحركة التجارة بين البلدين في السنوات الأخيرة حيث تراجع حجم التبادل التجارى من 2.5 مليار دولار عام 2010، إلى نحو 500 مليون دولار في 2018، فيما كانت الاستثمارات الليبية فى السوق المصرية تقدر بـ10 مليارات دولار فى مجالات البترول والسياحة والعقارات والسوق المصرفى.

 هناك فرص واعدة لشركات المقاولات المصرية للمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار مع وجود إصلاحات اقتصادية كثرة أقدمت عليها ليبيا من أجل تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية ومنها تدخل البنك المركزى الليبى لتحرير سعر صرف الجنيه الليبى أسوة بما فعلته مصر فى هذا المجال وسيكون لهذه الإصلاحات دور بالغ الأهمية فى رفع كفاءة الاقتصاد الليبى وتنشيط حركة التبادل التجارى والاستثمارى مع مختلف دول العالم وأهمها مصر كما أن السوق الليبية ستصبح جاذبة للعمالة المصرية مع إعادة الأعمار المقبلة، خصوصًا أنها كانت تبلغ 2 مليون عامل.

 

 تراجعت بنسب تتراوح من 35 إلى 40% عقب الثورات وهناك فرص كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة والذى تراجع لنحو 25% مما كان عليه قبل يناير 2011 وإعادة استتباب الأمن بليبيا سيعود على التجارة البينية بين البلدين بمزيد من التدفق والتبادل الإيجابى.