ننشر كلمة رئيس قطاع الشئون الاقتصادية خلال فعاليات الملتقى العربي للمياه

انطلقت اليوم "الإثنين" بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية "فعاليات الملتقى العربي الأول للمياه الذي ينظمه المجلس العربي للمياه تحت رعاية جامعة الدول العربية وبدعم من وزارتي الري المصرية و الطاقة والبنية التحتية بالإمارات وذلك تحت عنوان "الموارد المائية غير التقليدية، فرص الاستثمار.

اقرأ أيضًا.. الملتقى العربى للمياه يبحث آليات تنفيذ توصيات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ

وفيما يلي نص كلمة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية 

بسم الله الرحمن الرحيم

الدكتور/ محمود أبو زيد – رئيس المجلس العربي للمياه

الدكتور/ ياسر بن إبراهيم حميدان – وزير الطاقة والمياه بالبحرين

الدكتورة/ أماني سلمان عبد الوهاب – وزير الموارد المائية والكهرباء والطاقة المتجددة بالكويت

الدكتور/ هاني سويلم – وزير المياه والري بمصر

الدكتور/ تمام رعد – وزير الموارد المائية بسوريا

السيدة/ ماريا سيلين – المديرة الإقليمية للوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي SIDA

السيد/ جيلسمينا فيجلوتي – نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

أصحاب المعالي والسعادة

السيدات والسادة،

اسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أنقل لكم تحيات معالي الأمين العام السيد/ أحمد أبو الغيط وتمنياته لكم ولملتقاكم هذا بكل النجاح والتوفيق، والشكر موصول للمجلس العربي للمياه، على الاعداد والتحضير الجيد للملتقى كما أتوجه بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها لهذا الملتقى وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

يعقد الملتقى العربي للمياه عن هذا العام في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية، أن الشح والعجز المائي الذي تعاني منه المنطقة العربية والمقرون بالزيادة السكانية ومعدلات التنمية المتسارعة في قطاعات تعتمد على المياه وعلى رأسها القطاع الزراعي، تجعل توفير المياه من الأولويات القصوى للمنطقة العربية. وإذا وضعنا في الاعتبار تداعيات تغير المناخ على هطول الأمطار والأرضي، وامتداد فترات الجفاف، وتقلبات الطقس المتمثلة في موجات الحر الشديدة، ومعدلات الأمطار التي تراوح بين الجفاف والسيول، إضافة إلى ارتفاع مستويات سطح البحر، ونزوح المياه المالحة واختلاطها بالمياه الجوفية العذبة لتصل في أحيان كثيرة الى مستويات تتجاوز الحدود المسموح بها لاستخدامات الشرب والري. كل هذه العوامل وغيرها تؤدي الى عدم قدرة المنطقة العربية الوفاء بكل احتياجاتها المائية الآنية والمستقبلية. لذا ففي ظل هذه الظروف لا مفر من الاستخدام العقلاني للموارد المائية العربية: التقليدية وغير التقليدية.

أصحاب المعالي والسعادة،

السيدات والسادة،

إن اختيار شعار وموضوع هذا الملتقى ليكون: "الموارد المائية غير التقليدية: فرص الاستثمار"، يأتي في الوقت المناسب، فالمنطقة العربية تحتاج لكل قطرة ماء..... وهو امر يضع أعباء جسام على الحكومات التي تواجه تحديات كبيرة يجب التعامل معها بواقعيه ونظرة استشراقية يكون أساسها اعتماد أسلوب الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومشاركة جميع القطاعات وأصحاب المصلحة، وذلك من منطلق أن الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها مسؤولية المجتمع بأكمله. للوصول لذلك يجب وضع سياسات واستراتيجيات متكاملة مقرونة بأدوات تنفيذية ومتابعة وقياس للنتائج. وهذا ما تسعى له جامعة الدول العربية، ويقوم به المجلس الوزاري العربي للمياه، الذي أولى الموارد المائية غير التقليدية اهتمامًا خاصًا، فافرد لها بندًا على جدول أعماله.

يسعى المجلس الوزاري العربي للمياه لتحقيق زيادة الموارد المائية غير التقليدية عن طريق تعزيز دور الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير السياسات المائية العربية. والسعي لحماية المياه السطحية والجوفية غير المتجددة، كما يعمل على تحسين جودة ونوعية المياه باتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لرفع كفاءة الري، وترشيد استهلاك مياه الشرب والتقليل من الهدر عن طريق تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي.

من ناحية أخرى يسعى المجلس الوزاري للمحافظة على الموارد المائية العربية، من خلال متابعة تنفيذه لاستراتيجية الأمن المائي العربي لمواجهة التحديات المستقبلية للتنمية المستدامة، التي اعتمدتها القمة العربية. والجدير بالذكر هنا، ان الاستراتيجية العربية تتناول المياه غير التقليدية باعتبارها أحد المصادر الهامة لتحقيق الامن المائي في الدول العربية، حيث تشجع على تطوير صناعة تحلية المياه، والتوسع في خدمات تجميع المياه المستعملة ومعالجتها، مع الحرص على وضع اطر ومعايير السلامة اللازمة لذلك. وتؤكد الاستراتيجية العربية على ضرورة تحسين نظام الإدارة العامة لقطاع المياه غير التقليدية واشراك أصحاب المصلحة، مع تحسين أداء شركات المرافق وتوسيع علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق ذلك.

أصحاب المعالي والسعادة

السيدات والسادة،

يتطلب إعادة استخدام المياه غير التقليدية ضخ استثمارات مقدرة في البنية التحتية بغرض زيادة نطاق تغطية إمدادات المياه وحصول المواطن العربي على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي المحسّنة. لذلك هناك حاجة

لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب رأس المال لهذا القطاع في ظل التكاليف المالية والاقتصادية والبيئية المرتبطة بالاعتماد على موارد المياه غير التقليدية. وقد قامت معظم الدول العربية بالفعل باستثمارات كبيرة في البنية التحتية ومصادر إمدادات المياه وتخزينها وتوسيع شبكات الري وتطبيق تكنولوجيات غير تقليدية في مجال المياه كتحليّة مياه البحر وإعادة استخدام المياه المستعملة.  لكن ما زال هناك العديد من التحديات على رأسها العبء المالي على الميزانيات العامة جراء ارتفاع تكلفة إعادة استخدام المياه غير التقليدية بأمان. من ناحية أخرى فإن هناك حاجة ملحة لتطوير الأطر المؤسسية والقانونية والسياسات التي تؤدي إلى الاستخدام الكفء للمياه، وزيادة إنتاجية المياه المستخدمة وزيادة الاستثمارات في نظم الري الحديثة ومصادر المياه غير التقليدية لجعلها أحد مصادر المياه المستدامة في المنطقة العربية.

وأؤكد لكم بأن المنطقة العربية لديها من الخبراء والأجهزة التنفيذية ما يمكنها من المضي قدمًا في الاستخدام الأمثل للمياه غير التقليدية، وهذا الملتقى يجمع ثلة مقدرة من الخبراء والعلماء والتنفيذيين ستمكنه من الخروج بتوصيات واقعيه قابلة للتنفيذ، تمكن القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في تنمية الموارد المائية بصفة عامة وغير التقليدية بصفة خاصة، بحيث تتم تنمية الموارد المائية العربية ووضعها في إطار الأولويات الوطنية والإقليمية باستخدام الأساليب الحديثة والتكنولوجية للاستفادة من المياه من مصادرها بما يدعم التنمية في الدول العربية ويمكنها من إيجاد الحلول المناسبة لندرة المياه.

أود أن أذكر بأهمية أن يتناول ملتقاكم هذا مخاطر الكوارث الطبيعية على قطاع المياه، فنحن اليوم نشهد كارثة حقيقية في تركيا وسوريا من أثر الزلزال المدمر الذي أطاح بالبلدين، والكوارث التي من صنع الإنسان كالحروب، والتسريبات النووية، والتلوث الإشعاعي، والحرائق، وفقدان الطاقة الكهربائية، وغيرها تؤثر على قابلية الاستثمار في مجال المياه غير التقليدية خاصة على التأمين ضد هذه الكوارث، وهو امر يدعو الى إيجاد معالجة تستهدف ترابط الحد من مخاطر الكوارث والمياه، وذلك يتطلب تكثيف الجهود للاستفادة من بيانات مخاطر المياه قدر الإمكان حتى يتم تأمين إمدادات المياه خاصة في حالات الطوارئ والكوارث.

أصحاب المعالي والسعادة

السيدات والسادة،

في الختام، أتطلع إلى الاستماع إلى الأفكار وعرض تجارب الدول العربية في الاستخدام الامن للمياه غير التقليدية والاستفادة منها من خلال تشجيع الاستثمارات التي تمكن المنطقة العربية من الاعتماد على هذا النوع من المياه لتحسب كجزء من الجرد أو الحساب المائي المؤمل استخدامه في المنطقة العربية لسد جزء من فجوة المياه التي نعاني منها.

 

وأنهي مداخلتي بأن أجدد الشكر للمجلس العربي للمياه لما يقوم به من مجهودات كبيرة في مجال الموارد المائية. فهو شريك فعال في التعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية متمنيًا أن تكلل أعمال هذا الملتقى بتوصيات تخدم المواطن العربي مباشرة بتوفير المياه لاحتياجاته الإنسانية وترتقي بمستوى معيشته، وهو الهدف الذي نصبوا إليه جميعًا.

وفقكم الله..... وسدد خطاكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طالع المزيد من الأخبار على alwafd.news