أمل رمزي تطالب بضرورة منح تصريح موقت وجوبي بقانون تقنين المنشآت الصناعية
طالبت النائبه أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، بحذف لفظ الجوازية الوارد في الماده الأولى من قانون تقنين المنشآت الصناعية، ليكون منح التصريح المؤقت وجوبيًا للمنشآت الصناعية كافة، وحذف فقرة الإقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وخلافه بسبب أن هذا الإقرار في حقيقته غير منتج لأي أثر قانوني.
اقرأ أيضًا.. أمل رمزي: نشكر جهود الحكومة في تنفيذ سياسات تهدف لتذليل العقبات أمام المستثمرين
ولفتت رمزي، خلال الجلسة العامة، اليوم، إلى أن وجود الإقرار في المادة الأولى من عدمه أمر غير مؤثر من الناحية العملية، خصوصًا أن المقصد من المهلة هو توفيق الأوضاع وفق ما نص عليه قانون ١٥ لسنة ٢٠١٧ وبالطبيعة سيتطلب اشتراطات ومواصفات قد يكون ليس من بينها شروط بيئية، كما هو منصوص في المادة ٧ من قانون ١٥ بالاستثناء من الدراسة البيئية المنصوص عليها في المواد من ١٩ لـ٢١ في قانون البيئة.
فالأساس في التصريح هو فترة لتوفيق الأوضاع من بين تلك الأوضاع الاشتراطات البيئية وكذا الحماية المدنية.
والتعديل الأخير الخاص بربط قرار التجديد لمدتين أُخريين بجدية إجراءات توفيق الأوضاع فالواقع العملي مدة عام مدة كافية لاتخاذ بعض الإجراءات الجدية نحو توفيق أوضاع أي منشأة صناعية بحيث يستدل منها وجود جدية لدى المصنع نحو الترخيص بما يستحق معه منحه
وطالبت رمزي بأن يكون نص المادة المقترح:
(المادة الأولى):
تمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أُخريين وذلك وفقًا لجدية إجراءات توفيق الأوضاع التي قامت بها المنشأة الصادر لها التصريح المؤقت.
ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، وتم التصويت برفض المقترح.