أمل رمزي: نشكر جهود الحكومة في تنفيذ سياسات تهدف لتذليل العقبات أمام المستثمرين

 أكدت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يسعنا سوى أن نشكر جهود الحكومة في تنفيذ سياسات تهدف إلى تذليل العقبات كافة أمام المستثمرين، خصوصًا في مجال التصنيع والتنمية الصناعية، خصوصًا أن الصناعة أصبحت الآن هي قبلة التنمية المصرية.

 

اقرأ أيضًا.. صحة الشيوخ تناقش إحلال وتجديد عدد من المستشفيات بقنا والبحر الأحمر

 أضافت رمزي، في كلمتها في الجلسة العامةأثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "بشأن تقنين اوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها"... لا يفوتنا أن نشيد بجهود اللجنة في دراسة مشروع القانون وهذا التقرير القيم.
ومن هذا المنطلق نوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون كونه يحقق بارقة أمل للعديد من المصانع التي تعثرت أو تقاعست عن الترخيص حتى حينه.

 ولكن كنا نتمنى أن نجد مشروع القانون مراعيًا لأسباب تعثر المنشآت الصناعية خلال فترة المهلة التي منحها قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية في مادته الثالثة فعامان فترة كافية لتوفيق الأوضاع ولكن كان ولا بد من معرفة أسباب تراخي المصنعين من توفيق الأوضاع، وكذلك أسباب عدم توجه الكثير لتوفيق الأوضاع.

 وأضافت رمزي، بـأن هناك بعض المشكلات في تطبيق القانون هي كانت أساس في عدم توجه الكثير نحو توفيق

الأوضاع، فعلى سبيل المثال أعفى قانون ١٥ سالف الذكر في مادته رقم ٧ المنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار من الدراسة البيئية والمواد من ١٩ إلى ٢١ من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وهو ما يخالف الواقع وهذا ما تعانيه المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة تحديدًا كونها شديدة التكلفة ويكون الرد بالموافقة من جهاز شئون البيئية متأخرًا وتتوقف عملية الترخيص فعليًا بسبب ذلك فانعدمت فكرة الترخيص بالأخطار كذلك تكلفة أعمال الحماية المدنية وتأخر معاينتها واعتمادها بالشهور من الأمور التي أفسدت مستهدفات التشريعات التي تستهدف بالأساس السرعة والتقنين. 

 ولفتت بأن ما سبق هي بعض الأمثلة لما يحدث على الواقع من أسباب تحول بين تحقيق القوانين لأهدافها وبين رغبة المصنعين في تقنين أوضاعهم.

 لذلك نوافق على مشروع القانون ونرجو الجهات كافة المعنية محاكاة آلية التنفيذ والتطبيق على الواقع بشكل يسمح تحقيق أهداف القانون ولا يعقيها.