مصير أسعار السيارات فى مصر بعد وقف إنتاج سيارات البنزين في أوروبا

تسارعت خلال الفترة الأخيرة وتيرة التحول نحو السيارات الكهربائية والتخلي عن مثيلاتها العاملة بمحرك احتراق داخلي، خاصة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على حظر بيع السيارات التقليدية "بنزين، وديزل"، بحلول عام 2035، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً داخل دول الاتحاد الأوروبي.

 

 

يبدو أن الإعلان عن نهاية عصر السيارات التقليدية  بعد نحو أثنى عشر عاماً من الآن، جعل شركات السيارات العالمية في أوروبا تسابق الزمن للتحول نحو إنتاج الطرازات الكهربائية، وبلغ عدد الكيانات التي أعلنت عن خططها في هذا الملف 21 شركة منها (بويك، أستون مارتن، فيراري، فيات، ستيلانتس، فورد، كيا، آودي، ...) وما زال القوس مفتوحاً لانضمام مزيد من المصنعين خلال الفترة القادمة.

 

رغم زخم التحول الأخضر، والترحيب الواسع للعديد من المؤسسات بقرار البرلمان الأوروبي، إلا أن هناك بعض المشككين أكدوا أن مهلة الـ"12 عاماً"، لن تكون كافية لكتابة شهادة وفاة محركات الوقود في القارة العجوز، وأن الطريق إلى "صفر انبعاثات" لن يكون ممهداً ومفروشاً بالورود، في ظل الحاجة إلى مضاعفة الجهود ليس فقط لإنتاج مزيد من المركبات الكهربائية، بل لنشر محطات الشحن أيضاً، وهو ما يحتاج إلى تمويلات ضخمة في وقت تعاني فيه كافة دول العالم من أزمة اقتصادية طاحنة.

 

 

على الصعيد المحلي، يرى البعض أن توقف بيع السيارات التقليدية داخل دول الاتحاد الأوروبي مستقبلاً، قد يعني بالتبعية تحويل إنتاج الشركات العالمية إلى الأسواق النامية لاسيما مصر، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في خفض أسعار السيارات في وقت تعاني فيه السوق المحلية من ندرة المعروض وارتفاعاً جنوني في الأسعار، بيد أن هناك بعض المؤشرات والفرضيات تدحض هذا الاتجاه، يمكن إبراز أهمها في النقاط التالية:

 

- تسعى القيادة السياسية بقوة للحاق بركب الدول الكبرى، التي وجهت قبلتها تجاه مشروعات الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على المصادر "التقيلدية"، وقطعت في سبيل ذلك العديد من الخطوات الجادة، كان أخرها الأسبوع الماضي بتوقيع ثلاث اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة، وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية للبدء في تصنيع مركبات صديقة للبيئة، بهدف تحويل مصر إلى أكبر مركز إقليمي لإنتاج السيارات الكهربائية ومستلزماتها، وبالتالي فاستيراد مزيد من السيارات التقليدية

في المستقبل أمر على عكس إستراتيجية الدولة.

 

- بالتزامن مع جهود الدولة، قرر عدد من وكلاء العلامات التجارية رسمياً لأول مرة طرح طرازات كهربائية، في إطار خطة تدريجية لنشر السيارات الكهربائية في السوق المحلية.

 

- التسهيلات والإعفاءات المقدمة من الحكومة لاستيراد وترخيص السيارات الكهربائية تلعب دوراً مهماً في إقبال قطاع كبير من المواطنين على امتلاك سيارات كهربائية.

 

- الحوافز الحكومية المقدمة لمصنعي السيارات الكهربائية التي سوف يتم الإعلان عنها ضمن استراتيجية صناعة السيارات المزمع إصدارها  خلال الأسابيع القادمة، من المنتظر أن تفتح شهية الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في صناعة المركبات الكهربائية في مصر على حساب "التقليدية".

 

 

- تعمل الحكومة المصرية جاهدة لوقف نزيف العملة الصعبة، خاصة أن فاتورة استيراد السيارات سنوياً تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنوياً، وبالتالي فالتحول نحو توطين صناعة السيارات وكبح الاستيراد يتصدر أجندة الأعمال مستقبلاً.

 

- تحرز السيارات الكهربائية تقدما قويا داخل "القارة العجوز"، خاصةً مع تصاعد أزمة الطاقة والزيادات الكبيرة في أسعار الوقود، ما دفع العديد من الشركات إلى الإعلان عن وقف تصنيع الطرازات التقليدية في المستقبل نهائياً، وليس توجيه الإنتاج إلى أسواق أخرى خارج دول الاتحاد.

 

- إنشاء وتشغيل 3000 شاحن مزدوج، واختيار 34 ألف نقطة في 3 محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة كمرحلة أولى، في إطار خطة الحكومة لإنشاء محطات الشحن يعزز بقوة من فرص انتشار السيارات الكهربائية مستقبلاً، خاصةً في ظل تكلفة التشغيل المنخفضة مقارنة بالموديلات الكهربائية.