وكيل طاقة البرلمان يتقدم بتعديل لقانون الهيئة العامة للثروة المعدنية

 تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

 قال محمد الجبلاوي مقدم مشروع القانون إن الهدف من مشروع القانون أن تكون الهيئة العامة للثروة المعدنية هيئة اقتصادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء أو وزارة الصناعة بدلًا من تبعيتها لوزارة البترول.

 

اقرأ أيضًا.. الجبلاوي يطالب وزير التموين بتعيين شباب وكوادر بدلًا من أرباب المعاشات

 أفاد الجبلاوي خلال تصريحات له مساء اليوم الأربعاء، أنه ومنذ عام 2004 وحتى عام 2022 والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تتبع وزارة البترول التي لم تسهم في الاقتصاد القومي إلا بنص في المائة فقط على الرغم من هذا

القطاع مليء بالكنوز والثروات التي من شأنها تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري.

وأوضح الجبلاوي أن قطاع التعدين مليء بالخيرات فهو يشمل علي الفوسفات و المنجنيز والذهب وغيره، إلا أن تبعيتها لوزارة البترول عظمت من تهميشها وبالتالي انعدم الدخل من وراء هذه التبعية.

 شدد وكيل طاقة النواب أن تبعية الهيئة العامة للثروة المعدنية لوزارة البترول ستزيد من أعباءها ولذلك تقدمت بمشروع قانون لنقل تبعيتها إلى وزارة الصناعة أو مجلس الوزراء لانتعاش هذا القطاع وتطويره.