تعديل استخراج التراخيص.. وتخصيص الأراضى.. ووضع منظومة ضريبية مستقرة
تؤمن الدولة المصرية بأن جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال ضرورة لازمة لتحقيق النمو الاقتصادى، وهو ما يدفعها إلى وضع تصورات وخطط لحل معوقات الاستثمار، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التى تواجه البلاد.
ومؤخراً بدأت الحكومة فى عقد لقاءات للحوار المستمر مع مجتمع الأعمال وتلبية رغباته، فضلاً عن حل بعض المشكلات المتعلقة بآلية تخصيص الأراضى واستخراج التراخيص والعمل على تعديل المنظومة الضريبية.
وشهد الأسبوع الماضى اجتماعاً بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض بعض الإجراءات والتصورات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.
وخلص الاجتماع إلى تأكيد الحكومة على ضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات، وخاصة تلك الاستثمارات المتعلقة بالمشروعات الصناعية، مع الحرص الدائم على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال ورجال الصناعة، من أجل تذليل أية تحديات تواجههم فى سبيل تنفيذ مشروعاتهم؛ وذلك بهدف دفع العمل بها، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الجديدة؛ سواء المحلية أو الأجنبية.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، أنه يتم فى الفترة الحالية إعداد مجموعة من الإجراءات والتصورات التى من شأنها العمل على تحسين مناخ الاستثمار فى الدولة، منها ما يتعلق بآلية تخصيص الأراضى للمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير منظومة استخراج التراخيص المطلوبة، حيث نسعى إلى أن يكون التمثيل القائم فى هيئة الاستثمار المكون من الوزارات والجهات المعنية لمسئولين لديهم القدرة على اتخاذ القرارات.
وأضاف أن هناك أهمية كبيرة فى تلك الإجراءات والتصورات للتسويق والترويج لمنظومة ضريبية مستقرة وحوافز استثمار واضحة، مشيراً إلى أنه تم فى هذا الإطار تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الاستثمار ومصلحتى الضرائب والجمارك للعمل على تحقيق ذلك، وفى الوقت نفسه حل مشكلات المستثمرين، فضلاً عن ضرورة النظر لبعض التعديلات التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار.
وأشار هيبة إلى أن الهيئة تلقت بعض العروض من جانب شركات استثمارية فى عدة قطاعات مختلفة؛ تمهيداً لبدء نشاطها فى مصر، أو توسيع نشاطها، مشيراً فى ضوء ذلك إلى الطلبات المقدمة للهيئة لإقامة مشروعات استثمارية صناعية، ولا سيما فى مدينة العاشر من رمضان، بفضل
ورحب رئيس مجلس الوزراء بالاستثمارات الجديدة، خاصة فى قطاع الصناعة، مشيراً إلى أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تقديم التيسيرات والمحفزات لجذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات، خاصة قطاع الصناعة، مشيراً إلى أن مدينة العاشر من رمضان أو غيرها من المدن الجديدة تتمتع بفرص واعدة للاستثمارات الصناعية.
وكانت «الوفد» قد نشرت تحقيقاً صحفياً فى الأسبوع الماضى عن ضرورة الاهتمام بالاستثمار الأجنبى والمحلى بوصفه القادر على دفع عجلة الاقتصاد فى المرحلة الحالية خاصة مع جاذبية السوق المصرى والإمكانات الهائلة التى يتمتع بها، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الاستثمار وارتفاع العوائد ووفرة القوى العاملة وانخفاض تكلفتها مقارنة بدول أخرى، بالإضافة إلى أن الاستثمار بشقيه المحلى والأجنبى قادر على توفير فرص العمل وإدخال العملة الصعبة وارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى بالإضافة إلى أن الاهتمام بالاستثمارات الصناعية بصفة خاصة يخفض فاتورة الاستيراد ما يخفض الضغط على طلب النقد الأجنبى لعمليات الاستيراد ما يكون له أكبر الأثر على تحسين الكثير من الظروف الاقتصادية فى البلاد. وأشارت «الوفد» إلى الاحتياج إلى المزيد من الترويج محلياً وعالمياً للفرص الاستثمارية وتعديل الخريطة الاستثمارية لتواكب الجديد على أرض الواقع وتحسين أداء مكاتب الاستثمار فى المحافظات والمزيد من التسهيلات على المستثمرين فى تأسيس الشركات واختيار النشاط وتخصيص الأراضى.