الذرة.. توقف مصانع العلف وانطلاق «الشيبسى»

قبل أيام، أعلن الدكتور حاتم الحمادى، رئيس قسم بحوث الذرة الشامية بمركز البحوث الزراعية، ورئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة أن المساحة المزروعة من محصول الذرة فى الربع الأخير من 2022 بلغت حوالى 2.8 مليون فدان، وإجمالى الإنتاج يصل إلى 9.2 مليون طن سنويًا وإنتاج مصر يكفى استهلاكنا 48-50 % فقط الاستهلاك.

 

ويأتى ترتيب مصر فى المركز 14 ضمن أعلى 20 دولة منتجة للذرة الشامية عالميًا، والمركز الرابع على مستوى أفريقيا، أما من حيث الاستيراد فيقع ترتيبها فى المركز الرابع عالميًا.

 

المفاجأة التى فجرها الحمادى أن إنتاج هُجن جديدة للذرة يحتاج من 12 إلى 15 عاماً على الأقل.

 

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن قيمة الواردات المصرية من الذرة، بلغت نحو 220 مليونًا و274 ألف دولار، فى شهر أبريل الماضى، مُقابل 179 مليونًا و306 آلاف دولار فى شهر أبريل عام 2020، بزيادة بلغت 40 مليونًا و968 ألف دولار.

 

فيما بلغت قيمة الواردات نحو ٢٣٦ مليونًا و٣٠١ ألف دولار، فى شهر مايو الماضى، بينما سجلت ١١٤ مليونًا و٣٨٢ ألف دولار فى شهر مايو عام ٢٠٢٠، بزيادة بلغت ١٢١ مليونًا و٩١٩ ألف دولار.

 

وقد شهد العام الماضى ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أزمة حادة فى محصول الذرة وتضاعفت أسعارها مرتين أو أكثر، وتضاعفت معها أسعار أعلاف الدواجن والماشية.

 

وانعكس الأمر على أسعار الدواجن التى ارتفعت من ٢٥ جنيهًا فى نفس التوقيت من العام الماضى إلى ٦٠ جنيهًا هذه الأيام، وارتفعت أسعار اللحوم البلدية من ٥٣ جنيهاً إلى ٩٥ جنيهاً بالنسبة للوزن القائم، وتخطى كيلو اللحوم البلدية حاجز الـ٢٠٠ جنيه فى الأيام الماضية.

 

‏والغريب أن وزارة الزراعة لم تخرج علينا بخطة طموحة تضاعف من خلالها المساحات المزروعة من الذرة الشامية هذا العام ولم توضح لنا كيف ستتولى سد الفجوة الغذائية من محصول الذرة هذا العام بعد أن تخطى الدولار مستويات يصعب معها الاستيراد خصوصًا مع تزايد الاستهلاك.

 

وفى الوقت نفسه لم تخرج علينا وزارة الزراعة لتوضح لنا المساحات المزروعة من محصول الذرة بمنطقة شرق العوينات، التى تعتبر من أفضل المحاصيل فى العالم، ولم توضح لنا أيضاً عدد الأطنان التى تذهب إلى مصانع شيبسى الذرة لتصنيع الشيبسى والكاراتيه.

 

‏والتى تبدً التخزين فيها من شهر أغسطس الماضى وحتى الآن،

والمثير للدهشة أيضاً أن شركات الشيبسى قامت بتخزبن عشرات الآلاف من الأطنان بالصوامع التى نادت الحكومة بإنشائها ولم تتسابق وزارتا الزراعة والتموين لشراء نفس الكميات للتخزين تحسبًا لهذه الأيام بوصفهما مسئولتين عن إنتاج الخبز والأعلاف، الغريب فى الأمر أن الحكومة اشترت المحصول من المزارعين العام قبل الماضى بحوالى ٣٠٠ جنيه للأردب وهو مبلغ يقل كثيرًا عن التكلفة، مما اضطرهم العام الماضى إلى بيع المحصول قبل تضوجه تقليلا للتكلفة وبأسعار أفضل من بيعه مجففا (ذرة مشوى) أو البحث عن التوريد لمصانع الشيبسى بعيدًا عن التوريد للحكومة، وها نحن نقترب بعد شهور قليلة هذا العام من زراعة الذرة الشاميه والصفراء، ولم تقدم الحكومة عرضا مغريا للقمح الذى سيتم حصده خلال ثلاثة أشهر من الآن، فما بالنا بمحصول الذرة الذى لم تتم زراعته بعد، ومن الطبيعى هو انصراف المزارعين إلى زراعة خضروات تحقق لهم أرباحًا تفوق التكلفه للاستمرار فى الزراعة وسيؤدى هذا الأحجام أو عدم وضع النقاط على الحروف مع جميع المزارعين إلى صعوبة الاستمرار فى الاستيراد وبالتالى سيزداد الأمر تعقيداً بسبب نقص الدولار.

 

‏وسيسدد كامل الثمن من جيوب البسطاء بداية من الخبز السياحى إلى اللحوم والدواجن.

 

‏ وها نحن فى نهاية المطاف نجد شركات ومصانع الأعلاف والمزارع تتوقف عن العمل لعدم استطاعتها سداد فواتير محصول الذرة بالموانئ للنقص الحاد فى الدولار، فى حين أن مصانع شيبسى الذرة التى نجحت فى تخزين عشرات الآلاف من أطنان الذرة لأفضل الأنواع وتعمل على مدار ٢٤ ساعة يوميًا.