النقابات الفرعية تتضامن مع محامي مطروح وقرارات بعد حكم الحبس

 أعلنت نقابة المحامين بمطروح، في بيان لها أنه بناءً على رغبة الجمعية العمومية لمحامين مطروح، والتي انعقدت في 14 يناير 2023، قرر مجلس نقابة المحامين بمطروح الآتي:

 

اقرأ أيضًا: تفاصيل أزمة المحامين بمطروح

 

1 - تعليق العمل كليا بمحكمة مطروح الابتدائية بكل دوائرها.

 

2 - تعليق العمل أمام كافة النيابات بمطروح من حضور التحقيقات وأية أعمال إدارية ذات صلة.

 

3 - وقف التعامل مع خزانة محكمة مطروح.

 

4 - تعليق العمل أمام مأمورية الاستئناف العالي ودوائر الجنايات وكافة الأعمال الإدارية ذات الصلة.

 

5 – استثناء مما تقدم يراعي الأعمال المترابطة بالمواعيد القانونية بعد العرض على مجلس النقابة وحرصا على مصالح المتقاضين.

 

6 – يبدأ تفعيل ما سبق من قرارات اليوم الأربعاء الموافق 18 يناير، لأجل غير مسمى ومن يخالف ما سبق يتعرض للمسائلة التأديبية.

 

7 – يدعو مجلس النقابة الفرعية بمطروح معالي النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب، ومجلس النقابة العامة، وكذا كل النقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية لاجتماع عاجل بمدينة مرسى مطروح يوم السبت 21 يناير 2023.

 

وأهاب مجلس نقابة مطروح، وجمعيتها العمومية بكل مجالس النقابات الفرعية والجمعية العمومية لعموم محامي مصر، بالتضامن وتفعيل ما تم الانتهاء إليه من قرارات كل في دائرة عمله.

 

وقررت عدد من النقابة الفرعية التضامن مع محامي مطروح، وحضور جلسة الاستئناف يوم الأحد القادم.

 

تفاصيل الحكم 

قضت محكمة مرسى مطروح، في جلستها اليوم الأربعاء، في قضية "محامي مرسى مطروح"، بالحبس سنتين مع الشغل، وذلك في اتهامهم بالتعدي على موظفي المحكمة.

 

وأصدر رئيس الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة مرسى مطروح الابتدائية، قرارًا بمناسبة إجراءات المحاكمة في الدعوى رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم شرطة مطروح والمحدد لنظرها جلسة اليوم.

 

ومنع التصوير داخل قاعة المحكمة خلال نظر القضية، أو دخول أي آلات تصوير أو هواتف محمولة داخل قاعة المحكمة، أثناء إجراءات المحاكمة، وكذلك منع الدخول قاعة المحكمة أثناء نظر القضية إلا بإذن منه.

 

وتم تأمين غرفة المداولة، وقاعة

الجلسة بعدد من قوات الشرطة، ولم تغادر القوات إلا بعد انتهاء إجراءات أعمال والجلسة وانصراف القضاة من مقر المحكمة.

 

نبيل عبدالسلام، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنتيِّ الحريات والنقابات الفرعية، وعضو فريق الدفاع عن محامي مرسى مطروح، أكد أن كافة الأدلة الخاصة بقضية محامي مرسي مطروح، تشير إلى براءتهم من الاتهام، وأنه قد تم التعدي عليهم وليس العكس.

 

وأشار إلى أنه، طالب خلال مرافعته من المحكمة أن تجري معاينة لمكان الواقعة، خصوصا أن القاعة محل الواقعة أسفل قاعة نظر القضية وكذلك استراحة المستشارين، التي قيل أن عضو يسار الدائرة شاهد منها أحد الأشخاص يقوم بالتعدي والضرب وبعثرة الأوراق وتبين أنه يقصد المحامي وائل رشدي، مشيرًا إلى أنه هناك استحالة في أن يتمكن الموجود في الاستراحة أن يشاهد ما يحدث في غرفة المداولة محل الواقعة.

 

وأوضح أنه طالب بمعاينة ومشاهدة الكاميرات لإثبات عدم صحة ما نسب للمحامين المتهمين جميعا سواء فيما جاء بمذكرة عضو يسار الدائرة أو أقوال المجني عليهم أو التحريات.

 

وشدد عبد السلام، على أنه لن تترك كل الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق محامي مطروح، متابعا، ولن نتنصل من مسئوليتنا تجاههم ولن نخذلهم، لأنهم أصحاب حق شاهدناه في فيديو الواقعة، وأنهم المعتدي عليهم لا المعتدين.