تفاصيل قضية حبس محامي مطروح

 قضت محكمة مرسى مطروح، في جلستها اليوم الأربعاء، في قضية "محامي مرسى مطروح"، بالحبس سنتين مع الشغل، وذلك في اتهامهم بالتعدي على موظفي المحكمة.

 

وأصدر رئيس الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة مرسى مطروح الابتدائية، قرارًا بمناسبة إجراءات المحاكمة في الدعوى رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم شرطة مطروح والمحدد لنظرها جلسة اليوم.

 

اقرأ أيضًا: اليوم جنح مطروح تنظر في قضية الـ 6 محامين

 

ومنع التصوير داخل قاعة المحكمة خلال نظر القضية، أو دخول أي آلات تصوير أو هواتف محمولة داخل قاعة المحكمة، أثناء إجراءات المحاكمة، وكذلك منع الدخول قاعة المحكمة أثناء نظر القضية إلا بإذن منه.

 

وتم تأمين غرفة المداولة، وقاعة الجلسة بعدد من قوات الشرطة، ولم تغادر القوات إلا بعد انتهاء إجراءات أعمال والجلسة وانصراف القضاة من مقر المحكمة.

 

نبيل عبدالسلام، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنتيِّ الحريات والنقابات الفرعية، وعضو فريق الدفاع عن محامي مرسى مطروح، أكد أن كافة الأدلة الخاصة بقضية محامي مرسي مطروح، تشير إلى براءتهم من الاتهام، وأنه قد تم التعدي عليهم وليس العكس.

 

وأشار إلى أنه، طالب خلال مرافعته من المحكمة أن تجري معاينة لمكان الواقعة، خصوصًا أن

القاعة محل الواقعة أسفل قاعة نظر القضية وكذلك استراحة المستشارين، التي قيل أن عضو يسار الدائرة شاهد منها أحد الأشخاص يقوم بالتعدي والضرب وبعثرة الأوراق وتبين أنه يقصد المحامي وائل رشدي، مشيرًا إلى أنه هناك استحالة في أن يتمكن الموجود في الاستراحة أن يشاهد ما يحدث في غرفة المداولة محل الواقعة.

 

وأوضح، أنه طالب بمعاينة ومشاهدة الكاميرات لإثبات عدم صحة ما نسب للمحامين المتهمين جميعا سواء فيما جاء بمذكرة عضو يسار الدائرة أو أقوال المجني عليهم او التحريات.

 

وشدد عبد السلام، على أنه لن تترك كل الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق محامي مطروح، متابعا، ولن نتنصل من مسئوليتنا تجاهم ولن نخذلهم، لأنهم أصحاب حق شاهدناه في فيديو الواقعة، وأنهم المعتدي عليهم لا المعتدين.