توفير فرص عمل للشباب تتصدر أهداف مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة

انطلقت مبادرة "ابدأ" بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لتوطين الصناعة المصرية ودعم الصناعة المحلية، بالإضافة الي تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل.

 

اقرأ أيضًا.. دور مبادرة «ابدأ» في توطين صناعات جديدة على أرض مصر

 

أهداف المبادرة 

1- تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

2- تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا.

3- توفير فرص عمل للشباب.

4- زيادة الإنتاج المحلى.

5- توفير الموارد الأجنبية.

6-  اضافة لاستثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه.

7- توفير حوالى 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات القادمة.

8- زيادة الاستثمارات الصناعية.

 

محاور عمل المبادرة

تنقسم  محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى 3 محاور، المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب. 
 
أولًا: محور المشروعات الكبرى

 

تتمثل في إنشاء مصنع لإنتاج سماد فوسفات الكالسيوم بطاقة إنتاجية تُقدر ب 50 ألف طن سنويًا، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 50 مليون دولار مما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 45 مليون دولار كما يستهدف توفير 1000 فرصة عمل.
 
ثانيًا: محور  دعم الصناعة

 

قام عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بعرض ما تم تقديمه لهم من إجراءات وتسهيلات من قِبَل مبادرة "ابدأ" لحل المشكلات والتحديات التى كانت تواجههم لمعاودة الإنتاج بشكل

أفضل.

 
ثالثًا: محور البحث والتطوير والتدريب

 

أعلنت مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"ووزارة الإنتاج الحربي ومحافظة "الدقهلية" عن بدء فعاليات الدورة الثانية من التدريب المهني والتثقيفي لمجموعة من الشباب من خلال عقد عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية توفر لهم فرص عمل لائقة تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.
 
يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022، تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.

 

كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج.