رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن أمله في إنهاء إضرابات العمال

 أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، عن رغبته في إجراء محادثات بناءة مع زعماء نقابات العمال في البلاد الأسبوع المقبل، وسط موجة من الإضرابات التي شارك فيها الآلاف من عمال السكك الحديدية والخدمات الصحية وغيرهم.

 

الأمير هاري يكشف عن قتله أشخاص في أفغانستان.. وتعاطيه المخدرات
وقال سوناك، متحدثًا للصحفيين خلال زيارة إلى إحدى المدارس في لندن، أنه يريد إجراء محادثة نامية وصادقة مع جميع قادة النقابات حول ما حول ما يمكن فعله وما يمكن أن توفره البلاد عندما يتعلق الأمر بالأجور، وفقًا لرويترز.
وأكد ضرورة هذة المحادثات، قائلًا إن لهذا السبب قام بدعوة الجميع لإجراء تلك المحادثات يوم الإثنين آملًا أن تكون تلك المحادثات بناءة.

وفي آخر التطورات، اعتزم آلاف الأطباء المبتدئين في إنجلترا الإضراب بالكامل لمدة 72 ساعة في مارس، بما في ذلك رفض تقديم رعاية طارئة، حسب ما أفادت نقابة العمال الخاصة بهم، في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وحذرت الحكومة في وقت سابق من أن الأجور الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى التضخم في الاقتصاد، مؤكدةً أن ضبط الأجور في القطاع العام ضروري للسيطرة على التضخم.

قد يؤدي إضراب الأطباء إلى مزيد من الضغط على خدمة الصحة الوطنية الممولة من الدولة، والتي تعاني بالفعل من نقص الموظفين والتراكم القياسي.

وتتبع تلك الخطوة الإجراءات التي اتخذتها الممرضات وعمال الإسعاف في ديسمبر، مع التخطيط لمزيد من الإضرابات هذا الشهر.

كانت الحكومة قد أعلنت عن تشريع أمس، الخميس، يتطلب من العاملين فى خدمات الصحة الوطنية والمعلمين ورجال الإطفاء والعاملين بالسكك الحديدية لتقديم الحد الأدنى من الخدمات خلال حالات الإضراب.
ويمكن أن تواجه النقابات التى ترفض ذلك أوامر وربما يتم مقاضاتها عن الخسائر. ويمكن أن يتعرض الموظفون للفصل لو طلب منهما العمل تحت متطلب الحد الأدنى من الخدمة وعدم امتثالهم لذلك.
لكن سوناك صوت لإجراءات أكثر امتدادا كانت ستزيد من عدد الأصوات المطلوبة لتنظيم إضراب، ومضاعفة الإبلاغ قبل موعد الإضراب من أسبوعين إلى شهر، ومنع عمال الإسعاف من تنظيم الإضراب.
وكان رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر، قد قال إن أية حكومة بزعامة حزب العمال ستقوم بإلغاء أي قوانين جديدة لمكافحة الإضراب قدمتها الحكومة الحالية لحزب المحافظين.
وأضاف أن التشريع لفرض قيود على الإضراب الذي تسعى الحكومة الحالية لتمريره في البرلمان، سوف يتم إلغاؤه إذا فاز حزبه في الانتخابات العامة التالية.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا