مجلس النواب يوافق على مشروعى قانون تطوير محطتى الحاويات بالإسكندرية والعين السخنة

 وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

 

 وتأتي فلسفة مشروع القانون أنه استشعارًا من الحكومة المصرية بالدور الفاعل للموانئ المصرية في دعم الاقتصاد القومي واسترشادًا بتجارب دول قام اقتصادها على ايرادات موانئ بحرية كسنغافورة وتنفيذ للتوجيهات الرئاسية بتطوير الموانئ المصرية بما يؤهل مصر لتصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، واستغلالًا لموقع بعض الموانئ المصرية الإستراتيجي على خطوط الملاحة والتجارة العالمية، وفي إطار التكليفات الرئاسية لوزارة النقل باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين المتوسط والأحمر، فقد بدأت وزارة النقل باتخاذ خطوات لتنمية وتطوير البنية التحتية لعدد من الموانئ بما يؤهلها لاستقبال السفن العملاقة والحديثة وكذلك جذب المستثمرين العاملين في مجال الملاحة والنقل البحريين للاستثمار في إنشاء وتشغيل وإدارة الأرصفة والمحطات التي تم تجهيزها بما يضمن إدخال خطوط ملاحية جديدة تضاعف من حجم التداول على أرصفة المحطات من خلال الاضطلاع بدور فاعل في حركة التجارة.

 

 

 من جانبة أعلن النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، تحفظ حزب الوفد على مشروعى قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية ومحطة حاويات بميناء العين السخنة.

 

 

 وأضاف "داود"، فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن حزب الوفد مع تطوير الموانئ ونتذكر محمد على باشا مع إنشاء الترسانة البحرية، ولكن أسأل الحكومة هنا لما لم يتم إجراء مناقصة عالمية، ولما تم إبرام عقد بالأمر المباشر، ولابد أن نشجع القطاع الخاص وهناك اتحاد شركات تعمل فى هذا المجال وكان الواجب تشجيع القطاع الخاص، حيث إن المشروع تكلفتة 70 أو 80 مليارًا.

 

وأشار"داود" إلى أن لدينا شركات وطنية كشركة بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والقنال وتنمية سيناء والملاحة الوطنية كان الأجدى الإستعانة بها وتشجيعها.

 

 وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه بالفعل سابقًا تم تأسيس شركة لتصدير الغاز المصرى لإسرائيل، تحت مسمى شرق المتوسط، برئاسة حسين سالم وما يحدث الآن أن الشعب يعانى البطالة فى ظل وجود الشركات الوطنية، مؤكدًا لسنا ضد التطوير وتساءل لماذا لم يتم عقد مناقصة عالمية؟ وهل هناك ربط بين قرض صندوق النقد الدولى وبين صندوق هيئة قناة السويس ومشروع قانون الموانئ؟

 

وأكد النائب الوفدى هانى أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، يحقق المنافسة مع دول أخرى ونريد أن نطبق هذا المشهد فى جميع المناحى والخطط.

 

وأضاف "أباظة"، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الأسلوب الذى منح فية العطاء لمجموعة الشركات يخضع لقانون المناقصات والمزايدات، لأن الأمر يتعلق بمناقصة عالمية، كان يجب أن يتم فتح الباب أمام جميع الشركات العالمية للتقديم، ومن ثم الحصول على أفضل الأسعار.

 

 وأوضح "أباظة"، أن الشروط الواردة فى المشروع تحمل الدولة بنية فوقية وحجم الأعمال الذى ستقوم بها الدولة ضخم ومكلف جدًا، والسؤال لماذا لم تتحمل الشركات الأجنبية قيمة حجم الأعمال، وأن مدة الـ30 سنة أرى أنها كبيرة وكانت أجدى أن تكون 20 سنة، ثم يكون هناك مفاوضات، ومن ثم اتحفظ على الأسلوب الذى منح به هذا المشروع للشركات الأجنبية.

 

 أكدت النائبة الدكتورة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن مشروعى قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية ومحطة حاويات بميناء العين السخنة مهمين وأنهما شريان وقلب الصناعة فى مصر.

 

وأضافت "أبوشقة "فى كلمتها امام الجلسة العامة لمجلس النواب أن الهيدوجين الأخضر من أهم المشروعات التى تنفذها فرنسا، وتقوم الآن بعمل خريطة للموانئ التى سيتم فيها التصدير.

 

وأوضحت "أبوشقة": أقف مع تطوير أى ميناء يتم دعم الصناعة فيه وتساءلت النائبة الوفدية العقد 20 سنة ومدة الالتزام والتفاوض مرة أخرى وفقًا للدستور لا يجوز التفاوض أكثر من 30 عامًا وفقًا لأحكام هذا العقد الملحق جزء لا يتجزأ من هذا القانون، معلنة تحفظها على القانون إلتزامًا برأى الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

 

 وأشارت النائبة الوفدية مى ماذن ببوح، إلى أن القيادة السياسية المصرية اهتمت خلال الفترة الراهنة بتنمية الاقتصاد القومى وسلكت العديد من الطرق التى يمكن من خلالها الوصول إلى الهدف المنشود، وقد كان من أهم تلك السبل تطوير خدمات النقل بكل صورها لما لها من دور مؤثر وفاعل للإسراع فى حركة النشاط الاقتصادى من خلال تيسير ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية للمواطنين، بما

ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادى الذى تسعى الدولة إلى تحقيقه.

 

 وقد ذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروعى القانون لما كانت الموانئ المصرية من المرافق العامة التى أولاها الدستور أهمية وحصانة خاصة بموجب حكم المادة ٣٢ منه التى أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على ١٥ سنة وبما لا يزيد على ٣٠ سنة، وأن يكون منح الالتزام الذى تصل مدته إلى ١٥ سنة، أو أقل، بموجب قانون، فقد سلكت وزارة النقل المسلك الدستوري والقانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة لمشغل ذي خبرة دولية في مجال النقل البحرى والتجارة الدولية.

 ويستهدف مشروعي القانونين تحقيق أهداف عدة من أهمها ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطنية ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي من خلال إحداث نقلة نوعية في الأيرادات المتوقعة حيث إن المتوقع من هذا المشروع يقارب ٥ مليارات دولار خلال مدة التعاقد، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وزيادة القدرة التنافسية مع موانئ الدول المجاورة في مجال النقل البحري باستخدام سفن الحاويات العملاقة وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط، ورفع تصنيف الميناء عالميًا، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين أداء الخدمة داخل الميناء. وتوفير فرص عمل جديدة قدرت بنحو ۲۰۰۰ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يعمل المشروع على مراعاة ضوابط حماية البيئة في المشروعات مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء.

 

 واستكمالًا لمخطط التطوير الموضوع الذى تضمن إنشاء محور السخنة / الدخلية اللوجيستى المتكامل للحاويات لربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر من خلال مينائى السخنة على البحر الأحمر والإسكندرية على البحر المتوسط، فقد شرعت وزارة النقل فى تطوير البنية التحتية بالميناءين، واستخدام نفس الآلية لإنشاء وتشغيل وإدارة البنية الفوقية فى محطة حاويات متطورة وبقدرات تشغيلية عالية بكل ميناء منهما (السخنة، والاسكندرية) من خلال التفاوض مع مشغلى محطات الحاويات العالميين حتى تم التوافق مع تحالف يضم شركات (هاتشيسون إيجيبت انفيتمنتس- هاتشيسون بورتس بى 100 – دخيلة كونتينر تير مينالز أوفرسيز)، والبدء فى اتخاذالإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة – الإسكندرية لمدة 30 عامًا، وبناء عليه تقدمت الحكومةبمشروع القانون المعروض التزامًا بحكم المادة (32) من الدستور التى حددت أساليب منح التزام المرافق العامة.

 

كما يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة واعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة لشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات "تحت التأسيس" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الحاصة (شركة المشروع) والمؤسسة من مجموعة شركات ( هاتشيسون بورتس سخنة – ريد سي كونتينر تيرمينالز أوفرسيز – سي.أم.إيه.تيرمينالز) المنبثقة من التحالف (هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد – سي- أم .إيه تيرمنالز إس .إيه. إس – كوسكو شيبينج بورس ليمتد) وفق أحكام العقد المرفق لهذا القانون وملاحقه.

 

وتكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة ثلاثسن عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام.

 

طالع المزيد من الاخبار على موقع alwafd.new