وزيرا البيئة والبترول يتفقدان مشروعات الإصحاح البيئي بخليج السويس

 تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مشروعات الإصحاح البيئى بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس فى أول جولة تفقدية لها مع بدايه العام الجديد 2023 للتأكد من التوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتى البيئة والبترول. 

 

 ياتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئى للحفاظ على الموارد و حماية البيئة كأحد الأولويات القومية لاستكمال طريقها فى التنفيذ فى أعقاب مؤتمر المناخ cop27.

 

وقد زار وزيرا البيئة والبترول شركة جابكو للبترول حيث تقوم الشركة بتنفيذ خطط الإصحاح البيئى ووقف الصرف علي خليج السويس باستخدام تكنولوجيات حديثة تعتمد على المعالجة المكثفة.

 

وأكدت فؤاد، أن تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئى التى تمت بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول وبناءً على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس، ولإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي، لوقف الصرف نهائيًا لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى بالبحر الأحمر.

 

أوضحت وزيرة البيئة، أننا واجهنا مشكلات لعدم التوافق البيئى ناتجة عن تراكم المشكلات البيئية لمدة تجاوزت اكثر من  30 عامًا سواء الخاصة بعمليات إنتاجية، أو تشغلية  لم تضع الاعتبارات البيئية ضمن خططها حتى نال الملف البيئى اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث أصدر توجيهاته من عامين بوقف التلوث البيئى الناتج عن  قطاع البترول بخليج السويس بتوفير تكنولوجيا مناسبة لتوفيق الأوضاع البيئية بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركات وهو ما يحتاج إلى تصميم خاص بالشركة سواء التى تعمل بالإنتاج أو التكرير. 

 

 لفتت وزيرة البيئة، إلى أنه قد تم تنفيذ الكثير من الإجراءات التنفيذية خلال فترة انتشار كوفيد 19  وحتى تم تحقيق نتائج مهمة حيث وصلنا إلى نسبة 80% من الشركات تنفذ خطط إصحاح بنسب مختلفه كذلك قامت شركة جابكو بتقديم خطط توفيق أوضاع جديدة لتحسين الوضع الراهن بما يساهم تحقيق المصالح المشتركة للجميع حيث سيؤدى إلى توفيق أوضاع الشركة وتحسين أعمالها كذلك حماية الحياة البحرية علاوة على تحقيق التوازن بين العمل البيئى والتنمية كأحد أهم التحديات العالمية.

 

 ذكرت وزيرة البيئة، أن الحفاظ على الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر على رأس أولويات الدولة لأنها بناءً على آخر الدراسات العالمية هى آخر الشعاب عالميًا تأثرًا بالتغيرات المناخية لذلك فمصر حريصة على حمايتها وذلك حيث تم إعلان الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية وذلك قبل مؤتمر المناخ cop27 كذلك وضع مخطط واضح للحفاظ على الشعاب المرجانية وذلك لا يتضمن  فقط الإجراءات التى تقوم بها الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث بكل انواعه ولكن أيضًا من الأنشطة السياحية وبحرية كذلك آثار التغيرات المناخية على ابيضاض الشعاب المرجانية وهى تحتاج إلى إجراءات للحماية وكيفية الاستفادة من الشعاب المرجانية  اقتصاديا وهذه الأهداف قد تم وضعها فى برنامج السياحة البيئية كما تم إصدار خطة الأنشطة البحرية بجنوب سيناء أكتوبر الماضى للحفاظ على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.

 

 أكدت وزيرة البيئة أن الدولة قد انتهجت فى خططها التنموية بمنطقة خليج السويس رؤية مختلفة تعتمد فيها التنمية على اشراك كل القطاعات ومنها قطاع البترول والاعتماد على الدراسات الاستباقية حيث يتم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئى الاجتماعى والاستراتيجية التى تم اعدادها بالتنسيق مع وزارة الإسكان و السياحة والمحافظة وقطاع البترول وقد قام بتنفيذ تلك الدراسة جهاز شئون البيئة ليكون معايير الحفاظ على البيئة أحد الأولويات فى خطط التنمية للتخفيف من آثارها على البيئة وتحقيق التكامل والتوافق بينهما بما يساهم فى التصدى للكثير من التحديات مع التأكد من ان معايير التنمية البيئية موجودة بكافة القطاعات وهو التحدى الأكبر  الذى تصر الدولة فيه على تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية.

 

 من جانبه قدم نائب رئيس الهيئة العامة للبترول عرضًا تقديميًا حول مشروعات محطات معالجة الصرف الصناعى بشركات خليج السويس، حيث أوضح أن سياسة وزارة البترول تقوم على الالتزام بالقوانين المحلية والاتفاقيات والمعايير الدولية، والحصول على الموافقة البيئية قبل القيام بأية مشروعات، خصوصًا بصناعة البترول، مشيرًا إلى قيام مجموعة شركات صناعة البترول، بإنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي بقيمة تقدر بحوالى ٤٠٠ مليون دولار، فقد تم العمل من خلال إجراءات قصيرة وطويلة الأجل، وفيما يتعلق بالإجراءات قصيرة الأجل فقد تضمنت إعادة تأهيل المحطات الموجودة حاليًا، واستخدام كيماويات صديقة للبيئة،  والإحلال والتجديد لبعض الخطوط، وأيضًا عملية التبخير للتخلص من المياه المصاحبة، وعمليات نقل المياه من خلال شركات متخصصة لشركات الصرف الصحى ثم التخلص النهائي منها بشكل آمن، وتشمل الإجراءات طويلة الأجل إنشاء وحدات معالجة، والاستعانة بالخبرات المحلية والمراكز البحثية والشركات العالمية، لدراسة التأثير البيئى لتلك المياه على المنطقة المحيطة.

 

 أضاف نائب رئيس الهيئة أنه تم مواجهة والتغلب على الكثير من المشاكل والتحديات، بخصوص المعالجة البيولوجية لمياه الصرف حماية للبيئة، وقد تم التغلب على تلك المشاكل من خلال التعاون مع الشركات العالمية، كما تقدم بالشكر لجهاز شئون البيئة على الجهد المبذول للانتهاء من خطط الإصحاح البيئي لعدد من شركات البترول، مشيرًا إلى أنه تم التشغيل التجريبي لعدد من الشركات، وجارٍ الانتهاء من عدد من الشركات الأخرى خلال الفترة المقبلة.

 أكد وجود أنظمة للصيانة لتلك المحطات وأنظمة لمنع التآكل وخطط للإحلال والتجديد لبعض الخطوط بناءً على أعلى المعايير الفنية والدولية فى هذا الصدد، وذلك لضمان التشغيل الكامل لجميع محطات المعالجة فى قطاع البترول، مؤكدًا التزام الشركات العاملة فى قطاع البترول وخليج السويس على حماية البيئة والسيطرة على أية حوادث للخروج بأقل الخسائر.