ملامح 2022 على وقع التضخم وارتفاع في الأسعار بالسوق المصري

سجل العام الحالي 2022 ارتفاعات قياسية للتضخم في عام 2022 بالتزامن مع قرارات المركزي لرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الحالي في ظل سياسات صندوق النقد الدولي واجراءات منح قروض الإصلاح الاقتصادي.

 

إقرأ أيضًا.. التضخم يسجل أعلى مستوى في 34 عامًا

 

فيما كشف البنك المركزي المصري، عن وصول معدلات التضخم لمستويات قياسية، حيث بلغ أعلى مستوى سجله التضخم في مصر منذ ديسمبر 2017 عندما سجل التضخم مستوى 21.9%، بعد قرار البنك المركزي المصري في بداية نوفمبر 2016 تخفيض قيمة العملة مقابل الدولار في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

معدلات التضخم 

 سجل  المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، ليبلغ مستوى 21.5% في نوفمبر الماضي، مقابل 19% خلال أكتوبر السابق عليه، وسجل  تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18.7% في نوفمبر، مقابل 16.2% في أكتوبر.
فيما أوضح "المركزي" أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 2.7% في نوفمبر، مقابل معدل شهري بلغ 0.5% في نوفمبر من العام السابق، ومعدلا شهريا وصل إلى 2% خلال أكتوبر الماضي.

النواب وعلامات الاستفهام

فيما وجه عدد من البرلمانين تساؤلات لمجلس النواب عن خطة الدولة للتعامل مع زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيهفي ظل ارتفاع سعر الدولار الذي أحدث تأثيرا كبيرا ومباشرا على حركة الأسواق في مصر وأسعار السلع والمواد الغذائية.
ورفع مجلس النواب علامات الاستفهام حول خطة الدولة للتعامل مع هذا الأمر،

وما هى المدة الزمنية المتوقعة لانتهاء الأزمة، وعما إذا كانت الحكومة تنوي زيادة الرواتب لمواجهة آثار هذا التضخم.

إجراءات حكومية للمواجهة

وعلى هامش رفع سعر الفائدة ارتفعت أسعار السلع بشكل ملحوظ خلال 2022 لتصل أسعار بعض المنتجات الاساسية إلى ضعف أثمانها على غرار الحبوب الغذائية والبروتينات بوجه عام.
فيما أعلنت الحكومة المصرية مهلة للمنافذ التجارية على مستوى البلاد لوضع الأسعار على السلع، مُلوحة بـ"إجراءات حاسمة" ضد المخالفين تصل لغلق المنفذ ومصادرة السلعة، مشديين على ضرورة زيادة المعروض من السلع للتصدي للزيادة في الأسعار.
جاء ذلك كإستجابة من الوزراء لشكاوى عديدة من المواطنين، ومن منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، والمقالات الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي عن المغالاة في أسعار السلع بالمنافذ التجارية، بسبب استغلال بعض التجار.
ويأتي إلزامإلزام الحكومة المنافذ التجارية بكتابة أسعار السلع الأساسية بهدف تحقيق توازن في أسعار السلع المتاحة للمستهلكين، غير أنه أكد أهمية زيادة حجم المعروض من السلع للقضاء على التفاوت في الأسعار.