رفع الفائدة لن يؤثر في حل الأزمات الاقتصادية بالسوق .. خبير اقتصادي يوضح
توقع محمد عبدالوهاب الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري سيرفع معدلات الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم 22 ديسمبر، وهو آخر اجتماع للبنك المركزي العام الجاري بنحو 100 نقطة اساس.
وأرجع الخبير، توقعاته إلى ارتفاع مستويات التضخم المستمرة والتى وصلت إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات من ارتفاع اسعار السلع، تأثرا بزيادة أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، إذ سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 19.2% في نوفمبر 2022، مقابل 6.2% للشهر نفسه من العام الماضي.
اقرأ أيضًا.. خالد علي: قرار المركزي المصري صائب وينقذ سوق الذهب من الانفلات
وأكد عبدالوهاب، إن رفع أسعار الفائدة مهما بلغ لن يؤثر بشكل كبير في تشجيع الأشخاص على الاستغناء عن الدولار مقابل الاستثمار في شهادات الاستثمار التي تقدمها البنوك حالياً، إذ إن عائد الاستثمار في الدولار ضعف ما قد تقدمه الشهادات إلا إذا قام البنك المركزي بطرح شهادة استثنائية بفائدة 20% أو أكثر لمدة عام فهذا قد يغير شكل المعادلة، وفي الغالب البنك المركزي يعتمد على البنوك الحكومية في إصدار تلك الشهادات، وبالتالي لا يحتاج لرفع الفائدة تجنباً لضررها على الاستثمار من جهة، وما يترتب عليها من زيادة أعباء الدين المحلي للحكومة بما يؤثر في الموازنة العامة للدولة من جهة أخرى.
وحذر الخبير الاقتصادي، من اتجاه البنك المركزي لتحرير سعر الصرف، مؤكداً أن ذلك سيفاقم الأزمة الاقتصادية ويؤدي لقفزة كبيرة في سعر الدولار بما يرفع معدلات التضخم بشكل لم يحدث في التاريخ، ودعا المركزي إلى ضخ المزيد من الدولارات في السوق من أجل عمل توازن في سعر الصرف، مع طرح شهادات بعائد مرتفع كما حدث في بداية تعويم 2016 بنسبة عائد 25% لمدة عام لتشجيع المستثمر على التنازل عن الدولار والاتجاه إلى شهادات الاستثمار مرة أخرى.
.jpg)
وأشار عبدالوهاب إلى أنه حتى إذا قام البنك المركزي اليوم بتثبيت أسعار الفائدة، فلن يؤثر ذلك بشكل كبير في سوق أدوات الدين في مصر، إذ إنه ما زال جاذب في ظل أسعار الفائدة الحالية مقارنة بدول أخرى.
ورجح أن تتم زيادة الفائدة مع بداية العام الجديد، في حال
وأشار عبدالوهاب، إلى أن إجراء البنك المركزي المتوقع اليوم يتماشي مع السياسية النقدية العالمية، حيث يعمل جميع البنوك وعلى رأسهم الفيدرالي السيطرة على معدلات التضخم برفع أسعار الفائدة وكان آخر رفع للفيدرالي الأمريكي 50 نقطة أساس، مشيرا إلى أنه يتوقع أن ينخفض معدل التضخم في مصر مع بداية النصف الثاني من 2023.
جدير بالذكر أنه في اجتماع خاص يوم 27 أكتوبر، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم، تاركة لقوى العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخرى، مما نتج عنه انخفاض قيمته 14٪ في سعر العملة ذلك اليوم. وبناءً على ذلك، أدى هذا إلى إجمالي ارتفاع في أسعار الفائدة في مصر عام 2022 قدره 500 نقطة أساس، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي بإجمالي قدره 425 نقطة أساس من بداية العام حتى 15 ديسمبر الجاري.
لمزيد من الأخبار اضغط هنا.