رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إبراهيم عيسى يكذب شائعة بيع قناة السويس.. الدم ليس رخيصًا

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

خطوة إقرار مجلس النواب إنشاء صندوق هيئة قناة السويس ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة، لزيادة قدرة قناة السويس على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق القناة وتطويره وفقًا لأفضل المعايير، فجر جدلًا واسعًا في أوساط الشعب المصري.

 

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين على مجموع مواد عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، على أن يتم التصويت نهائيًا في جلسة لاحقة.

 

اقرأ أيضًا.. إبراهيم عيسى يطالب بطرح قانون قناة السويس للحوار.. غامض في وقت ملتبس

 

بنود غامضة

 

وفسر الإعلامي إبراهيم عيسى، الاهتمام الشديد من المصريين بشأن مشروع قانون صندوق قناة السويس، أنه جاء بسبب الغموض واللبس للمواد والحيثيات العامة بالقانون، موضحًا أن المسؤولين حول تلك المواد لم تروي ظمأ المواطن المهتم بالقناة. 
 

وأضاف في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس،أن الحديث عن بيع الدولة المصرية لقناة السويس أمر غير منطقي، ولكن الصدمة والمفاجأة التي انتابت المصريين من حيثيات مشروع القانون أدت لتأجيج المشاعر الرافضة لديهم لأي قانون يمس قناة السويس أو يفرط في أصولها.

 

وقت ملتبس

ونوه إلى أن القانون جعل المستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان يتصدى لمخاطبة المواطنين من منبره لتوضيح ما التبس على النخب السياسية وعموم المصريين من مواد مشروع قانون صندوق قناة السويس، وهي المرة الأولى التي

يتحدث ويخاطب خلالها الجبالي المواطن في بيان بصورة مباشرة.

 

ولفت إلى أن مشروع إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 2015 لا توجد له نتائج ملموسة، متسائلًا: "إذا كان المشروع قائمًا لماذا تلجأ الدولة لمشروع الصندوق الجديد لقناة السويس؟، وإذا كان المشروع فاشلًا لماذا لا تخرج الدولة لتوضيح الأسباب؟".

 

 

حوار مجتمعي

وأوضح أن قناة السويس ليست جهة استثمار، ولكنها جهة تشغيل وصيانة وتضم أفضل الكفاءات، مضيفًا أنه من حق الناس السؤال وحق الحكومة النفي، متابعًا: "طبعًا شائعة ويعني إيه بيع القناة وحد يصدق بعد الدم وهذا التاريخ".

 

ونوه إلى أن السؤال يكمن في ما هو جدوى هذه المشروعات، وهذا الوقت يحدث قلقًا وشبهات، مشددًا على أن مشروع القانون لا يمكن أن يفرض غلابًا، ولابد من طرحه للحوار والمناقشة المجتمعية بدلًا من فرضه أو تمريره رغم معارضة البعض على البنود.

 

 

للمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنـــــــــــــــا