خالد علي: قرار المركزي المصري صائب وينقذ سوق الذهب من الانفلات

وصف خبير اقتصادي قرار البنك المركزي المصري الذي اتخذ مؤخرًا، بإحكام الرقابة على توريد حصيلة تصدير الذهب، يستهدف ضبط الأسواق ومحلات الصاغة، وتحقيق سعر عادل، مضيفًا بأن هذا القرار جاء لتهدئة سوق الصرف للدولار والذهب أمام الجنيه .

 

وحققت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات تاريخية خلال الأيام القليلة الماضية، ليقفز سعر جرام الذهب 900 جنيهًا، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر 2000 جنيهًا ويعتبر هذا الارتفاع هو الأول في تاريخ الذهب .

اقرأ أيضًا.. أسعار الذهب تتراجع بعد تسجيل أعلى مستوى في أسبوع

تقديم تسهيلات من الجهاز المصرفي للمستوردين

وأوضح الخبير خالد علي، أن مشاكل الاستيراد تم حلها بعد اتفاق صندوق النقد الدولي، وأيضا أزمة الدولار الأمريكي، بجانب تذليل عقبات الاعتماد المستندي، وتقديم تسهيلات من الجهاز المصرفي للمستوردين

والأفراد للحصول على العملة الأجنبية.

 

وكان البنك المركزي المصري وجه البنوك بأنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، يتم إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته، لمنعهم من إجراء أي عمليات مستقبلا.

وقبل التعليمات الجديدة، كان المركزي يمنح مهلة 180 يوما لتوريد حصيلة العمليات التصديرية للذهب للبنك المرتب لعملية التصدير.

لمزيد من الأخبار اضغط هنا.