8 حالات لإلغاء ترخيص المحال العامة
بالتزامن مع بدء تطبيق قانون المحال العامة، وإلزام جميع المحلات التجارية بترخيص محلاتها وفقًا لشروط وضوابط حددها القانون، إلا أن هناك عددًا من الحالات التي حددها القانون وتؤدي بدورها إلى إلغاء ترخيص المحال التجارية.
اقرأ أيضًا.. خطوات ترخيص المحال العامة
ويهدف قانون المحال العامة على تنمية موارد الدولة والحفاظ على حقها من ترخيص وتقنين أوضاع المحلات والأنشطة التجارية، والتي كانت تعمل دون أن تحقق أي عوائد للدولة، بالرغم من المكاسب التي تحققها كونها أنشطة مربحة.
وترصد "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي الحالات التي حددها قانون المحال العامة لإلغاء ترخيص المحلات
- إذا قام المرخص له بوقف العمل بالمحل وأبلغ المركز المختص بذلك.
- إذا قام المرخص له بوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول، وفقًا للضوابط التي تحددها اللجنة.
- إذا تم إزالة المحل أو تم نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتًا.
- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقًا لأحكام القانون.
- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الإستمرار في إدارته يشكل خطرًا داهمًا يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
- إذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال ذات العام.
- هناك حالات قد يتم إقرارها لاحقًا، بخلاف الواردة بـ
وأوجب مشروع قانون النهوض باللغة العربية تسمية المطاعم والكافتيريات بأسماء عربية فصحى، إذ نص القانون على أن تلتزم المحال والشركات والمولات والمطاعم والكافتيريات باختيار وكتابة أسماء بالغة العربية الفصحى، ووضعها على لافتاتها وفى حالة المخالفة تسحب تراخيصها لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن سنة.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
لقراءة المزيد من الأخبار اضغط هنا