339 مركزًا لتقديم طلبات تراخيص المحال على مستوى الجمهورية (فيديو)

أثار قانون تراخيص المحال العامة الجدل في الشارع المصري بعد سريان تطبيقه وكثرت الاستفسارات عن الإجراءات وطرق الحصول على التراخيص وقيمة الرسوم وكيفية تحديدها.

 

وطمأن محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، المواطنين بشأن استخراج التراخيص وسهولة الإجراءات، مؤكدا أن القانون به الكثير من المزايا لمصلحة الجميع.

 

اقرأ أيضًا.. شروط تراخيص المحال التجارية.. الموافقة الأمنية أولًا

 

وأوضح "الفيومي" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" على فضائية dmc: "من أهم مميزات قانون المحال العامة هو وضع اشتراطات ترخيص لكل نشاط"، مضيفًا: "اشتراطات الترخيص اشتركت في وضعها كل الوزارات والجهات المعنية وتم العمل على تبسيط الاشتراطات لتسهيل ترخيص المحال العامة".

 

وأشار إلى أن آلية تحديد الرسوم قائمة على مساحة المحل ومكان تواجده، مضيفا: "رسوم ترخيص المحال في القرى تختلف عن

المدن وعواصم المحافظات والأماكن المميزة".
 

وتابع: "أقصى مدة لإصدار رخصة محل هي 90 يومًا فقط، عكس ما كان يحدث سابقا إذ كان يستغرق الأمر سنوات"، معقبًا: "إذا تم تقديم طلب ترخيص ولم يتم الرد على صاحب الطلب يتم  إصدار الرخصة بقوة القانون بعد 60 يومًا من تقديم الطلب".

 

واختتم: "هناك 339 مركزا على مستوى الجمهورية من أجل التقدم بطلب ترخيص المحال كما يمكن للفرد أن يقوم بتقديم طلب الترخيص إلكترونيًا أو من خلال مكاتب الاعتماد".

 

للمزيد من أخبار الميديا اضغط هنا