تعرف على عقوبات عدم ترخيص المحال العامة

 أكد محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن هناك عقوبات على المحال العامة والمنشآت التي لن تمتثل لمدد التراخيص المقررة في صحيح وبنود القانون 154 لسنة 2019 للمحال العامة.

 

اقرأ أيضًا: رسميًّا.. بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019

 

 قال الفيومي في تصريحات له، إنه في حال عدم الامتثال لنص ومدد الحصول على التراخيص اللازمة سيتعرض المحل لعقوبة الغلق إداريًا، وتحرير محضر بجنحه تتراوح غرامتها ما بين 20-50 ألف جنيه، وفي حال تكرار المخالفة يضاف للعقوبة الحبس».

 وحول وضعية المحال المرخصة بالفعل، قال الفيومي، إن السبب الرئيسي لذلك أن التراخيص جرى الحصول عليها في ظل قانون قديم، لافتًا إلى أن القانون القديم كان يفرض رسم تفتيش سنوي، وتم تقليص تلك الإجراءات في القانون الجديد، بأن يدفع الرسم مرة واحدة فقط، قائلًا: «كان بيدفع رسم كل سنة، هدفعه رسم مقطوع مرة واحدة في العمر».

 

 وكشف أن الترخيص يتم بإجراءات مبسطة وفقًا لهذا القانون، حيث يقدم المواطن طلبًا لمركز التراخيص الموجود في الحي، مرفق به بعض الأوراق اليسيطة، أهمها صورة البطاقة الشخصية، والسجل التجاري، وصورة البطاقة الضريبية، وعقد الإيجار أو التمليك، وإذا كان المحل سيتعامل مع الأغذية فلابد أن يقدم المواطن شهادات صحية للعاملين في هذا المحل.

 

 وشدد أن بنود القانون قابلة للتعديل مع قياس الأثر التشريعي في التطبيق على الأرض حتى ولو خضع القانون للمناقشة على مدار ثلاث سنوات، ولكنه لن يتم سحبه على غرار ما حدث في قانون مخالفات البناء والشهر العقاري.

 

لمزيد من الأخبار.. اضغط هنا