السعودية تحقق فائض مالي قدره 102 مليار ريال منذ 2013
أصدرت المملكة العربية السعودية، الميزانية الفعلية لعام 2022، والأرقام التقديرية لعان 2023، وسجلت الميزانية لعام 2022 فائضا ماليا بقيمة 102 مليار ريال، يشكل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية.
وأعلن مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية، وفقا لتقارير وزارة المالية السعودية، أن الإيرادات في العام 2022 بلغت نحو 1.234 تريليون ريال، مقارنة مع المقدر عند وضع الميزانية بقيمة 1.045 تريليون ريال، فيما جاءت النفقات أيضا أعلى من التقديرات الأولية، عند 1.132 تريليون ريال، مقارنة مع التقديرات الأولية بإنفاق 955 مليار ريال.
تحقيق أول فائض منذ 2013
مقارنة بآخر فائض حققته ميزانية المملكة في العام 2013، وهو 180 مليار ريال، بينما منذ عام 2014 بدأت الميزانية تشهد عجزا بلغ أعلى مستوياته في العام 2015 عند 367 مليار ريال.
وعام 2016 بلغ العجز نحو 300 مليار ريال، ليتناقص تدريجيا حتى 2019، غير أن عام الجائحة (2020)، أعاد الميزانية لتسجيل قفزة بالعجز قبل أن يعود
استمرار تسجيل الفوائض في الميزانية السعودية، وفقا للتوقعات على المدى المتوسط، والتي ستصل بحسب التوقعات إلى 71 مليار ريال في العام 2025.
ميزانية 2023
وأعلنت وزارة المالية، توقعاتها لميزانية المملكة الخاصة بالعام 2023، وهو تسجيل فائض عند 16 مليار ريال، كما تتوقع المالية تحقيق إيرادات في العام القادم عند 1.130 تريليون ريال، مقابل نفقات عند 1.114 تريليون ريال.
وتهدف ميزانية 2023، إلى تقوية المركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على الاحتياطيات الحكومية، لتقوية قدرة المملكة في التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.