معدل التضخم الشهري يسجل ارتفاعًا 2.3 % في سبتمبر 2024
سجل معدل التضخم الشهري في مصر ارتفاعاً جديداً خلال شهر سبتمبر 2024، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 236.5 نقطة، مما يعكس زيادة بنسبة 2.3% عن شهر أغسطس من العام نفسه.
أرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الزيادة في معدل التضخم الشهري إلى عدة عوامل أساسية، منها ارتفاع أسعار الأغذية حيث شهدت مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعاً بنسبة 0.7%، وهو ما يعكس الضغوط المستمرة على المواد الغذائية الرئيسية.
كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنفس النسبة، في حين سجلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية زيادة بنسبة 1.7%، وسجلت أسعار الخضراوات أكبر زيادة شهرية بلغت 12.4%، مما يجعلها من أكبر العوامل الضاغطة على معدلات التضخم.
وشهدت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود زيادة ملحوظة بنسبة 14.9%، كما سجلت مجموعة المنتجات الطبية والمعدات زيادة بنسبة 3.0%، في حين ارتفعت تكاليف خدمات المستشفيات بنسبة 1.3%.
كما شهد قطاع النقل زيادة بنسبة 0.9%، نتيجة ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 2.3% وزيادة تكاليف النقل الخاص بنسبة 1.0%.
ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.3% يعني زيادة في تكاليف المعيشة بشكل عام، فقد ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 0.8%، والأثاث بنسبة 1.5%، مما يزيد من تكاليف تجهيز المنازل وشراء المستلزمات الأساسية. حتى السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنازل لم تسلم من هذه الزيادات، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.4%.
فيما يتعلق بالخدمات اليومية، ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 1.1%، كما شهدت مجموعة العناية الشخصية ارتفاعاً بنسبة 1.4%.
وبالرغم من الارتفاع الشهري في التضخم، إلا أن معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر 2024 سجل انخفاضاً مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث بلغ 26.0% مقارنة بـ 40.3% في سبتمبر 2023.
وبالمقارنة بين أسعار سبتمبر 2024 وسبتمبر 2023، نلاحظ استمرار الزيادات في العديد من القطاعات. على سبيل المثال، سجلت أسعار مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعاً بنسبة 34.7%، بينما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 22.3%.
أما الخضروات فقد شهدت زيادة سنوية بنسبة 36.3%، مما يعكس استمرار تأثير التقلبات في هذا القطاع على معدلات التضخم.
كذلك، ارتفعت تكاليف الكهرباء والوقود بنسبة 35.3%، وهي زيادة تعكس الضغوط العالمية على أسعار الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 8.5%.
في المقابل، سجلت تكاليف التعليم زيادة ثابتة نسبياً بنسبة 12.3%، مما يظهر تأثيراً محدوداً على هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى.