رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تجار المحمول ينضمون لقائمة المطالبين بتأجيل العمل بالفاتورة الإلكترونية

محمدهداية الحداد
محمدهداية الحداد عضو مجلس غرفة الجيزة التجارية نائب رئيس شع

 انضم قطاع تجار المحمول لقائمة القطاعات المطالبة لتأجيل العمل بنظام الفاتورة الإلكترونية، ويؤكد العاملون بالقطاع عدم استطاعتهم التطبيق في الوقت الحالي مع ضرورة التأجيل لمدة عام على الأقل حتى يتمكن التجار من كيفية التعامل عليها.

قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية نائب رئيس شعبة تجار المحمول، إن معظم التجار غير مؤهلين خلال الفترة الحالية للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، مما يعرقل سير العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يوجد اعتراض من المجتمع التجاري على تطبيق الفاتورة الإلكترونية لكن نحتاج إلى مزيد من الوقت وعقد الورش التدريبية الخاصة بالتعامل مع المنظومة الجديدة.

 أشار عضو الشعبة إلى أن الشارع المصري يعانى كثيرًا من حالة عدم استقرار بالأسعار، موضحًا أن فرض العمل بالفاتورة الإلكترونية خلال الفترة الحالية سيتسبب في مزيد من الضغوط والتكاليف على التجار ومقدمي الخدمات، خصوصًا في ظل حالة الركود وانخفاض الطلب المسيطر على السوق المصرية منذ فترة طويلة، ونتمنى أن تنتهي سريعًا، مناشدًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل السريع وإرجاء تطبيق الفاتورة الإلكترونية حتى يتم شرح تفاصيلها للمجتمع التجاري.

 ولم يحظ قرار وزارة المالية بتطبيق الفاتورة الإلكترونية بقبول كثير من فئات المجتمع ومنها (الأطباء والفنانين والمحامين وكذلك تجار المواد الغذائية) وذهب البعض للمطالبة بإلغائها، أو استثنائهم من الخضوع إليها، كما طالب نواب في البرلمان الحكومة بالتراجع عن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على عدد من المهن الحرة.

 وأعلنت مصلحة الضرائب عن بدء تطبيق العمل بالفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من الأول من أبريل 2023، مؤكدة أنه لن يتم الاعتداد بالفواتير الورقية في إثبات التكاليف، أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل، وكذلك عند خصم، أو رد ضريبة القيمة المضافة، وسيكون الاعتداد بالفواتير الإلكترونية فقط، وسوف يتم إهدار ما دون ذلك، وأنه سيتم اكتمال مراحل إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف ديسمبر 2022، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام والشركات القابضة والتابعة لها، والشركات التي تسهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ التي تبيع سلعًا، أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين، أو المقاولين، أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.