بوركينا فاسو.. رئيس مجلس الوزراء ينال ثقة البرلمان

 أعلن برلمان بوركينا فاسو، أن رئيس الوزراء الانتقالي لبوركينا فاسو أبولينير يواكيم، كييليم دي تيمبيل أنه حصل على ثقة الجمعية التشريعية للمرحلة الانتقالية في نهاية إعلانه للسياسة العامة.
 

وكتبت الجمعية التشريعية الانتقالية: "عند فرز (أصوات النواب)، نسجل 4 أصوات ضد، وامتناع واحد و64 صوتًا لصالح أغلبية مطلقة تكرس اعتماد الإعلان بما يرضي الحكومة".
 

أدى أبولينير يواكيم كييليم دي تيمبيل، اليمين الدستورية كرئيس للوزراء أمام البرلمان ، وفقًا للمصدر نفسه.

 

 

وطرح رئيس حكومة بوركينا فاسو، في بيانه عدة مواضيع أمام النواب، لكن معظم خطابه دار حول مسألة استعادة وحدة الأراضي وتأمين السكان، التي تشكل "أولوية من الأولويات"، على حد قوله.
 

وقال إن معظم الوسائل ستوجه نحو تأمين الأراضي والسكان، وإن الدولة ملتزمة بتنويع الشراكات في مكافحة الإرهاب.

 

 

وشدد رئيس الوزراء، على أن بوركينا فاسو بها حاليًا حوالي مليوني نازح داخليًا، وأن الحكومة ستكفل تنفيذ خطة الاستجابة والدعم للأشخاص المعرضين لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
 

وأوضح أن هذه الخطة تبلغ تكلفتها نحو 240 مليار فرنك أفريقي (أكثر من 300

مليون دولار) ، ويستفيد منها أكثر من ثلاثة ملايين شخص.
 

وأضاف أن النازحين في المناطق التي يصعب الوصول إليها سيتم إمدادهم بمساعدات خاصة. العمليات البرية والجوية، بالتعاون بين المدنيين والعسكريين.
 

وفيما يتعلق بالتنمية، أكد رئيس الوزراء على أن قنوات الاتصال ستعطى أهمية خاصة.
 

وقال "سيكون هناك حديث عن إحياء مشروع بناء سكك حديد أكرا-واغادوغو، سنحاول أيضًا، بالشراكة مع مالي، إجراء دراسات جدوى لخط سكة حديد بوبو-ديولاسو-سيكاسو-باماكو".
 

إعلان السياسة العامة ممارسة إجبارية منصوص عليها في دستور بوركينا فاسو في مادته 63 التي تنص على أن يصدره رئيس الوزراء "خلال ثلاثين يومًا من تعيينه".
 

يتيح هذا الإعلان لرئيس الحكومة الشرعية الكاملة لممارسة مهامه، وذلك بفضل تكليف النواب.