والدة "صيدلي حلوان" للمحكمة: عاوزة حق ابني

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، نظر أولى جلسات محاكمة 7 متهمين بقتل الصيدلي ولاء سعيد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مقتل صيدلي حلوان".

اقرأ أيضًا.. قبل انعقاد أولى جلسات القضية.. اتهامات واقعة "صيدلي حلوان"

 

وشهدت وقائع الجلسة أحداث نارية، بدأت بحضور ذوي المجني عليه، وفي مقدمتهم والدته، التي أجهشت بالبكاء لتوجه حديثها إلى رئيس المحكمة قائلةً: "عاوزة حق ابني" ثم التفتت إلى المتهمين بالقضية لتُعقب: "حسبي الله ونعم الوكيل".

 

ونشب سجال بين المدعي بالحق المدني من جهة، وبين هيئة الدفاع عن المتهمين، مما استدعى رئيس المحكمة للتدخل أكثر من مرة، مطالبًا الطرفين بالالتزام بسياق الجلسة وعدم التطرق إلى أي مشادات لا تُمت إلى صُلب القضية.

 

وطالب دفاع المتهمين، بمناقشة الطبيبة الشرعية معدة تقرير الصفة التشريحية، ومناقشة الشاهدة الرابعة "ريم سعيد" الزوجة الثانية للمجني عليه، بجانب ذلك فقد طالب الدفاع بمناقشة تامر صلاح المعداوي رئيس مباحث حلوان ومُعد التحريات.

 

وفي الجهة المقابلة، طالب المدعي بالحق المدني بتعديل الإدعاء ليبلغ 500 ألف جنيه وواحد، بالإضافة إلى ضم الملف الخاص بإجراءات الطب الشرعي مع إحالتها إلى لجنة خماسية، مع تعديل القيد والوصف وإضافة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين.

 

وجاء في الجلسة، اعتراض ممثل النيابة العامة على ما ورد على لسان المدعي بالحق المدني، حول ما وصفه بـ"سلق القضية" على حد تعبيره، ليطلب إثباتها في محضر الجلسة، ليرد المدعي بالحق المدني بأنه يُقدر النيابة بوصفها هى حافظة القضية.  

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان وعضوية المستشارين حسن مصطفى محمود

السايس ومصطفى حسن أبو قورة، وأمانة سر وائل فراج.

 

كان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد المجني عليه ولاء سعيد، الصيدلي المقيم بحلوان- بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وذلك بعدما اقتحموا مسكنه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

 

وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.