حكم تقسيم التَركة على الأبناء قسمة الميراث قبل الموت

 قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، إن التركة هي ما يتركه المتوفى، ولا تُسَمى تركة قبل الوفاة؛ ولذلك فهي في السؤال ليست ميراثًا، وإنما هو تصرف حال الحياة.

 

اقرأ أيضًا.. صلاة الجنازة.. شروط صحتها وكيفيتها

 

أضاف "عاشور" أنه للشخص أن يتصرف في ماله حال حياته كما يشاء ما دام في مباحٍ، سواء أكان بقسمة تشبه الميراث، أم بغيرها، ولكن عليه أن يحذر أمرين: أن لا ينوي عند فعل ذلك أن يحرم بقية الورثة إنْ وُجِدُوا، حتى لا يأثم شرعًا، وينبغي أنْ يُبْقِيَ لنفسه شيئًا لئلا يحتاج لأحدٍ بعد ذلك ولو كانوا أبناءه.

 

الإفتاء توضح حكم التأخر في توزيع التركة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من المقرر شرعًا أن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع -ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-، فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.

 

وأوضحت الدار، أنه لا يجوز لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا.

 

واستشهدت الدار، بقول الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، ففي الآية أمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة ودخول الجنة؛ ومن أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله أداء الحقوق مطلقًا، سواء كان حق الله أو حق الناس.

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news