هيئة الانتخابات التونسية تُعلن ضوابط تمويل الحملات الانتخابية

 أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، ضوابط وإجراءات تمويل الحملات الانتخابية، قائلة إن تمويل الحملة الانتخابية يخضع للمبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة التونسية والقانون الانتخابي، مضيفة أن تمويل الحملة يكون من خلال المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والخاص.

 

اقرأ أيضًا.. لا تأجيل لانتخابات تونس.. والمُعارضة تتحرك في الوقت الضائع

وتابعت الهيئة: "يعد تمويلًا ذاتيًا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية المتأتية من أعضاء القائمة المرشحة أو المرشح في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية ومن الحزب لتمويل قائمته، ويحظر على الأحزاب تمويل حملة مرشحها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

 وأشارت الهيئة إلى أنه يحظر تمويل الحملات الانتخابية بأموال أجنبية المصدر أو مجهولة المصدر أو من خلال عمليات غسيل الأموال، فيما لا يعد تمويل التونسيين بالخارج للمرشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج تمويلًا أجنبيًا.

 

 وقد قررت الهيئة العليا المُستقلة للانتخابات التونسية، عدم تأجيل الانتخابات التشريعية في البلاد، بينما تتحرك القوى المُعارضة في الوقت الضائع، إذ تُكثّف من التحركات الميدانية لمُحاولة إحباطها، ومُحاولة لدفع الناس على مُقاطعة التصويت، وذلك قبل أسابيع من موعدها.

 

 وأكد نائب رئيس الهيئة العليا المُستقلة للانتخابات في تونس ماهر الجديدي، على استحالة التأجيل، قائلاً إن الانتخابات التشريعية المُقررة في 17 ديسمبر المُقبل مُستمرة حسب الخطة.

 

 كما أكد الجديدي ردًا على دعوات صادرة عن أحزاب سياسية ومُنظمات من المُجتمع المدني بغرض التأجيل، أن الأمر محسوم، مُشددًا على ألا مجال لتأجيل الاستحقاق التشريعي المُرتقب، بعد مرور نحو شهرين على صدور الأمر الرئاسي المُتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات البرلمان المُقبل.