رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لا تأجيل لانتخابات تونس.. والمُعارضة تتحرك في الوقت الضائع

آلاف التونسيين
آلاف التونسيين

قررت الهيئة العليا المُستقلة للانتخابات التونسية، عدم تأجيل الانتخابات التشريعية في البلاد، بينما تتحرك القوى المُعارضة في الوقت الضائع، إذ تُكثّف من التحركات الميدانية لمُحاولة إحباطها، ومُحاولة لدفع الناس على مُقاطعة التصويت، وذلك قبل أسابيع من موعدها.

 

اقرأ أيضًا.. صورة للرئيس التونسي تُثير موجة انتقادات واسعة

 

وأكد نائب رئيس الهيئة العليا المُستقلة للانتخابات في تونس ماهر الجديدي، على استحالة التأجيل، قائلاً إن الانتخابات التشريعية المُقررة في 17 ديسمبر المُقبل مُستمرة حسب الخطة.

 

كما أكد الجديدي ردًا على دعوات صادرة عن أحزاب سياسية ومُنظمات من المُجتمع المدني بغرض التأجيل، أن الأمر محسوم، مُشددًا على ألا مجال لتأجيل الاستحقاق التشريعي المُرتقب، بعد مرور نحو شهرين على صدور الأمر الرئاسي المُتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات البرلمان المُقبل.

 

أتى هذا التأكيد بينما تقدّم الحزب الدستوري الحر بقضية استعجالية لإلغاء تشريعية 2022، مُتهمًا الهيئة بـ"إهدار المال العام على انتخابات غير قانونية"، فيما دعا اتحاد الشغل الرئيس قيس سعيد إلى تأجيلها، على خلفية "وجود عدة هنات بالقانون الانتخابي الجديد"، كذلك كثّفت قوى معارضة أخرى من التحركات الميدانية، في مُحاولة لدفع الناس على مُقاطعة التصويت وبهدف التشويش على الانتخابات البرلمانية المُرتقبة نهاية العام الجاري، وإرباك مشروع الرئيس قيس سعيد.

 

جدير بالذكر أن المُعارضة كانت فشلت في معركتها الأولى التي حسمها الرئيس

قيس سعيد لصالحه بإقرار دستور جديد في استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، وذلك رغم توحيد جهودها لإفشال الاستفتاء وعدم اعترافها لاحقا بنتائجها، ومع بداية العدّ التنازلي للانتخابات البرلمانية التي دعا الرئيس لتنظيمها يوم 17 ديسمبر بمُقتضى قانون انتخابي جديد أقرّه قبل أسابيع، نزلت قوى المُعارضة من جديد إلى الشارع، لإفشال هذا الموعد الانتخابي، وسط دعوات لمُقاطعته.

 

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، انتشرت صورة دعائية للرئيس التونسي قيس سعيد، وهو على مئذنة، في ولاية سيدي بوزيد، مما دفع السُلطات المحلية لإزالتها وإقالة مسؤول محلي، وبدأ الجدل يوم الجمعة الماضي بعدما تداول مُدونون تونسيون صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر علم تونس مُعلقًا على واجهة مئذنة مسجد وأسفله مُباشرة صورة لقيس سعيد، وذلك قبالة ساحة مهرجان في منطقة سيدي علي بن عون التابعة لولاية سيدي بوزيد.