جمعية القانون الدولي بباريس تُكرِّم نميرة نجم بالقاهرة اليوم

 تشهد القاهرة حفل تكريم  على شرف السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الأفريفي للهجرة من الجمعية الأفريقية للقانون الدولي (AfSIL) بباريس في فندق الفورسيزون بالجيزة مساء اليوم، وذلك بناءً على مجمل جهودها في الساحتين الأفريقية والدولية، والترافع دفاعًا عن حقوق الدول والشعوب الأفريقية أمام المحاكم الدولية.

وعلى دورها في الإعداد القانوني لتوقيع وتنفيذ اتفاقية التجارة الأفريقية الحرة، والإصلاح المؤسسي، ودمج منظمة النيباد في منطمةً الإتحاد الأفريقي، وصندوق رعاية ضحايا الديكتاتور حسين حبري، والمراجعة القانونية لاتفافيات الأفريقية وتفعيلها علي مستوي دول القارة، وإرساء وتطبيق القواعد القانونية وذلك أثناء عملها السابق كمستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى إسهاماتها الدولية والأكاديمية في مجال نشر الأبحاث والكتب المتخصصة في أكبر دور نشر في العالم، وأعمالها المتميزة البارزة  المتعلقة بمجال القانون الدولي العام ودعم حقوق المرأة والدفاع عن حقوق الإنسان والمهاجرين واللاجئين والنازحين  على المستوى  الأفريقي وفي المحافل الدولية.

 يأتي ذلك على هامش المؤتمر السنوي الحادي عشر  للجمعية الأفريقية للقانون الدولي بباريس  (AfSIL) والمنعقد بالقاهرة في الفترة من ٢٨ إلى ٢٩ أكتوبر 2022. 

وأكد رئيس الجمعية البروفسير ماكان مويس مبينج  رئيس قسم القانون الدولى بجامعة جنيف، والأستاذ المحاضر بجامعة ساينس بو بباريس أن مجلس الجمعية اختار القاهرة لعقد  مؤتمره السنوي الحادي عشر، والذى يقام لأول مرة في مصر، وذلك للاحتفال خصيصًا  بالسفيرة نميرة نجم وتكريمها، وذلك قبل أسبوع من انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، الذي سيكون فرصة فريدة لاستكشاف أزمة تغير المناخ من منظور القانون الدولي.

وأضاف مبينج أن المؤتمر سيعقد تحت عنوان" أفريقيا وتحدي تغير المناخ"، وأشار إلى أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة نوهت بإصدار "الرمز الأحمر للبشرية" عن أن تغيرات المناخية كانت بناءً على أكثر من 14000 دراسة طورها العلماء حول العالم، التي أوضحت أنه لم يعد بوسعنا إيقاف الاحتباس الحراري من التكثيف خلال الثلاثين عامًا المقبلة، وتعد أفريقيا من بين الدول التي ساهمت بأقل قدر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومع ذلك فقد شهدت قطاعات التنمية الرئيسية بالفعل خسائر وأضرارًا واسعة النطاق تُعزى إلى تغير المناخ، بما في ذلك فقدان التنوع البيولوجي ونقص المياه، وخفض إنتاج الغذاء، والخسائر في الأرواح، وانخفاض النمو الاقتصادي. 

وأضاف رئيس قسم القانون الدولى بجامعة جنيف بأنه ستحدث حالات متطرفة جديدة غير مسبوقة من حيث الحجم والتردد والتوقيت في كل منطقة من مناطق العالم ، وان  الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تعتقد أنه ما لم تحدث تخفيضات كبيرة في ثاني أكسيد الكربون وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الأخرى بشكل عاجل ، سيكون من المستحيل تثبيت درجات الحرارة العالمية وتحقيق الحد الأدنى المتفق عليه دوليًا وهو 1.5 درجة مئوية للاحتباس الحراري .

وأوضح الدكتور مابينج أن من المستحيل على القارة الأفريقية الانسحاب من التهديد العالمي المتزايد لتغير المناخ ، وفي الوقت الحاضر ، تمثل إفريقيا 7 من أصل 10 دول الأكثر انتشارًا عرضة لتغير المناخ ، مع غانا ومدغشقر وملاوي وموزمبيق من بين أكثر الدول البلدان المتضررة. 

وأكد البروفسير  أنه يعد تغير المناخ أحد أكبر التحديات التي تواجه إفريقيا ، والتي إذا لم يتم التعامل معها فسوف تؤدي إلى ذلك لصعوبات غير مسبوقة في التأثيرات على الغذاء والزراعة والهجرة والصحة العامة وسبل العيش ،واستثمارات البنية التحتية والاقتصاد والأمن عبر القارة. 
وأشاد بوجود واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم في مصر، فضلاً عن مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر وناميبيا وموريتانيا والمغرب والجزائر وكينيا وجنوب أفريقيا، وهي مشروعات ومبادرات تسعى لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة.

وشدد ماكاني علي  أهمية المبادرة الرائدة للرئاسة المصرية لقمة المناخ بالتعاون مع لجان الامم المتحدة الاقليمية  والتي شملت  عقد خمس منتديات إقليمية كبرى.
وأشار مبينج إلى أن خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديرهم أن  أفريقيا لديها القدرة على تحريك العالم نحو مستقبل آمن مرن للمناخ نظرًا لكونها تضم ​​أصغر عدد من السكان ، وأكبر مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة ، وأكبر إمكانية للاستعادة ، وفي الواقع ، تبذل جهود مهمة لتطوير الطاقة المتجددة واستعادة الأراضي والنظم البيئية في القارة ،كل من التأثيرات والحلول المتعلقة بتغير المناخ تمس فعليًا كل جانب من جوانب القانون الدولي.
 ونوه البروفيسير ماكان بأن مؤتمر الجمعية الأفريقية للقانون الدولي في القاهرة يعمل  على إشراك الجهات الفاعلة والمؤسسات القانونية من كل قطاع تقريبًا، وستقدم خلاله أوراقًا بحثية قانونية ستكشف الاهتمامات والتحديات العملية، فضلاً عن الحلول والجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ في أفريقيا، ويهدف المؤتمر إلى الجمع بين الأكاديميين البارزين وصانعي السياسات والممارسين والحقوقيين والخبراء لاستكشاف قضية تغير المناخ من حيث صلتها بمجالات مختلفة من القانون الدولي بهدف فهم حجم التحديات والفرص التي يجب اغتنامها، و تشمل مجالات المناقشة قواعد واستراتيجيات مناخية متكاملة ومحسنة للتخفيف والتكيف في القارة، وأفريقيا ومفاوضات تغير المناخ واتفاقية باريس ، و تغير المناخ و تأثيره علي التجارة الأفريقية و منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتفاقم ظاهرة الهجرة والنزوح واللاجئين،

وقانون الاستثمار الدولي، والبيئة والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان وحل النزاعات، وقانون البحار وقانون الكوارث والأمن.

وقد وجهت الجمعية الأفريقية للقانون الدولي الدعوة ل  ١٥٠ شخصاً للاشتراك وحضور المؤتمر  من أعضاء الجمعية والدبلوماسيين والأكاديميين والباحثين والمحاميين الدوليين والعاملين والمهتمين بالقانون الدولي العام.

ومن ضيوف المؤتمر والمتحدثين الرئسيين فيه السفيرة د. نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة، ود. رانيا المشاط وزير التعاون الدولي ، والوزير مفوض د.جاسمين موسى من مكتب وزير الخارجية المصري، و ريمون رانجيفا الرئيس الفخري لـ AfSIL ، ونائب رئيس محكمة العدل الدولية السابق ، و البروفسير .محمد عبد الوهاب ، رئيس المؤتمر السنوي الحادي عشر لـ AfSIL، والبروفسير محمد سامح عمرو ، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، والبروفسير جين ماترينج، جامعةًباريس 1 بانثيون سوربون، والبروفسير باتريشيا كاميري مبوتي ، مدير شعبة القانون برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتور. بيدي أوباني، من كلية الحقوق بجامعة برادفورد، ود. محمد  هلال، من كلية مايكل إي موريتز للقانون ، جامعة ولاية أوهايو، ستيفاني، وأوسيروا شاندورف مدير مساعد، معهد خليج غينيا البحري، والدكتور ولابيسي  أكينكوجبي، أستاذ بجامعة دالهوزي، ودكتور جاي فلوري نتواري المستشار القانوني لمفوضية الاتحاد الأفريقي، ود.محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة الجديدة (NREA) ،والدكتورة إلينا سيما محاضر في القانون الدولي للطاقة والبيئة ، بجامعة جنيف، والبروفيسور نيلوفر أورال مدير مركز القانون الدولي بجامعة سنغافورة الوطنية و عضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ، والدكتور. بيدي أوباني، كلية الحقوق بجامعة برادفورد، تران، وريمدولمسوم جوناثان كابري المدير الأكاديمي، بجامعة بريتوريا ود.مارغريتا ويرينكه، جامعة ليدن،ومريم هبة مالك باحثة، بمعهد بريتوريا للدراسات الأمنية، وإيمانويل غيماتشاً محاضر في جامعة غيانا، وبيتر فان ويلزن مستشار أول ، CMS جنوب إفريقيا، وأوبين نزو كونغو زميل  المتميز في قانون وسياسة الطاقة (في مركز البيئة والطاقة والموارد الطبيعية (EENR)) في مركز القانون بجامعة هيوستن، ود.هالة احمد رشيدى بجامعة القاهرة، ود.يسرا السويد، كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، والسفير فايزل إسماعيل، الممثل الدائم السابق لجنوب إفريقيا لدى WTo والأستاذ بجامعة كيب تاون، وكارولين دير بيركبيك مدير منتدى التجارة والبيئة وأهداف التنمية المستدامة، والمستشار حسام صادق مساعد وزير العدل المصري، وإيغا جوزيفياك، معهد العلوم البيئية، جامعة جنيف، ومني ذو الفقار محامي دولي خاص.
وسيعقد المؤتمر في فندق فورسيزونز فيرست ريزيدنس ، الجيزة  للحضور ،  و  عبر برنامج  Zoom أيضًا على شبكة الإنترنت لأعضاء الجمعية والمشاركين والمراقبين  والمهتمين بالقانون الدولي العام في العالم .

 جدير بالذكر أن الجمعية الأفريقية للقانون الدولي (AfSIL) هي شبكة من الممارسين والعلماء والتكنوقراط والطلاب المنخرطين في القانون الدولي وتسعى الجمعية بشكل خاص إلي تعظيم صوت الدول الأفريقية والأفارقة في القانون الدولي، وتعزيز الاستفسار وتبادل الأفكار والابتكار في القانون الدولي وتطويره وتنفيذه في أفريقيا  ، ودعم دراسة وممارسة القانون الدولي في القارة، وتبادل المعلومات حول فرص القانون الدولي مثل المنح الدراسية، والتدريب الداخلي ، والمشاركة في التحدث، والمنشورات ، والتوظيف  ، ويتشكل أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأفريقية للقانون الدولي من "يمن تفادزوا باسيباندويا" نائب رئيس الجمعية وشريك ورئيس قسم افريقيا في شركة فولى هوج للمحاماة الدولية بالمقر الرئيسي بواشنطن ، و"ايزابيل روش" السكرتير العام وشريك في الشركة الأفريقية للقانون الدولى اسافو وشركاه للمحاماة الدولية، و"مريم مزيانى "نائب السكرتير العام ومستشار بشركة فولى هوج للمحاماة الدولية  ومقرها باريس.