متحدث الحكومة: مصر الدولة الوحيدة بالعالم المساندة لمواطنيها ضد صعوبات الحياة
كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرارات مجلس الوزراء بشأن إقرار علاوة استثنائية جديدة وزيادة المعاشات.
اقرأ أيضًا: رفع الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف جنيه
وأوضح أن الحزمة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة اليوم جاءت بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي أمس الثلاثاء، مؤكدًا أن الحزمة الاجتماعية الحالية ليست الأولى التي يتم تطبيقها، وأن أول حزمة جاءت في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية بعد 25 يومًا تحديدًا.
وأشار إلى أن ملخص قرارات مجلس الوزراء اليوم بأن كل من يعمل في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام سوف يزيد مرتبه 300 جنيها زيادة مستقطعة، اعتبارًا من نوفمبر المقبل، وأيضا لأصحاب المعاشات، موضحا أن إجمالي المستفيدين من القرارات حوالي 4.8 مليون موظف بالإضافة إلى 300 جنيه أيضا زيادة لأصحاب المعاشات بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه؛ لتتحمل الدولة بذلك تكلفة إجمالية 67 مليار جنيه.
ونوه إلى أن مجلس الوزراء أقر زيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 اعتبارًا من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن القرارات أيضا شملت استمرار الزيادات على البطاقات التموينية خلال الفترة الماضية والتي كان المفترض وقفها نهاية فبراير المقبل؛ لتستمر حتى 30 يونيو المقبل.
ونوه بأن مجلس الوزراء أقر تأجيل أيضا زيادة أسعار شرائح الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، بما يعني أنه لن تكون هناك أي زيادات على فواتير الكهرباء قبل يوم 1 يوليو 2023، مؤكدا أن قرارات مجلس الوزراء اليوم دليل على أن الدولة المصرية وتولي اهتماما كبيرا بالمواطن وتنحاز له.
وشدد على أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقر حزمة اجتماعية جديدة كل 3 أشهر، مضيفًا أن الحزمة الجديدة التي أقرتها الحكومة استهدفت كل الشرائح، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موعد تنفيذ قرار
وقال معيط إن صرف علاوة غلاء معيشية استثنائية بفئة مقطوعة 300 جنيه شهريًا لكل المستويات الوظيفية بداية من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري بعدد 4.6 مليون موظف وتكلفة سنوية 16.4 مليار جنيه.
وتابع إنه سيتم صرف هذه العلاوة الاستثنائية للعاملين بالهيئات الاقتصادية وعددهم 336 ألف موظف بتكلفة 1.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى جميع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة يصرف لهم هذه العلاوة بتكلفة تقترب من 1.2 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم صرف هذه العلاوة لجميع العاملين في شركات القطاع العام البالغ عددهم 250 ألف، لافتا إلى أن هذه المنحة الاستثنائية بتكلفة مليار جنيه بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 300 جنيه وزيادة الحدود الدنيا لكل الوظائف من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة بمقدار 300 جنيه.
وأكمل معيط أنه خلال الفترة القصيرة سيكون معروض على مجلس النواب رفع الحد الأدنى إلى حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألفا وهذا يمثل نسبة زيادة 25% بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه.
للمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنـــــــــــــــــــــا