التموين تحدد المستحقين للدعم المادي على بطاقات التموين.. فيديو
وجه المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاعة التجارة الداخلية بوزارة التموين، الشكر للقيادة السياسية بعد إقرار الحزمة الاجتماعية لرفع الأعباء عن المواطن المصري؛ في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم حاليًا.
اقرأ أيضًا: رفع الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف جنيه
وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أقر استمرار الدعم المادي على بطاقات التموين للأسر المصرية؛ والتي سيستفيد منها حوالي 36 مليون مواطن مصري، بواقع 10 ملايين أسرة؛ بتكلفة 8 مليارات جنيه.
ونوه إلى أن هذا القرار سيتم تطبيقه على المواطنين الذين يتقاضون مرتبات أقل من 2700 جنيه، وأصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه، والعمالة غير المنتظمة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة المعيلة، عبارة عن بون بقيمة تتراوح من (100 إلى 300 جنيه حسب عدد أفراد الأسرة)؛ والتي ستنتهي 30 يونيو 2023.
وأوضح أنه حتى عمال المصانع سيتلقون دعمًا من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، لافتًا إلى وجود مخزون استراتيجي جيد جدًا من القمح؛ إذ يتم صرف 750 ألف طن قمح على هيئة دعم للمخابز، والدولة تحملت 23 مليار جنيه فرق الدعم هذا العام فقط؛ من أجل رفع الأعباء عن المواطنين، كما يتم صرف الدقيق للمطاحن أيضًا.
وأكد أن الدولة اتخذت إجراءات وحوافز خاصة بزراعة الأرز؛ ومن المتوقع استقبال محصول أرز وفير هذا العام، نافيًا وجود أي أزمة في السلع الغذائية، ويوجد تحريك في أسعار البيض الأمر الذي أدى لاتخاذ الدولة إجراءات حاسمة لرفع الأعباء عن المواطن المصري، مؤكدًا أن ملف الأمن الغذائي يأخذ اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موعد تنفيذ قرار صرف العلاوة الاستثنائية التي أقرتها الحكومة بـ300 جنيه، تضاف إلى الراتب
وقال معيط إن صرف علاوة غلاء معيشية استثنائية بفئة مقطوعة 300 جنيه شهريًا لكل المستويات الوظيفية بداية من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري بعدد 4.6 مليون موظف وتكلفة سنوية 16.4 مليار جنيه.
وتابع إنه سيتم صرف هذه العلاوة الاستثنائية للعاملين بالهيئات الاقتصادية وعددهم 336 ألف موظف بتكلفة 1.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى جميع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة يصرف لهم هذه العلاوة بتكلفة تقترب من 1.2 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم صرف هذه العلاوة لجميع العاملين في شركات القطاع العام البالغ عددهم 250 ألفا، لافتا إلى أن هذه المنحة الاستثنائية بتكلفة مليار جنيه بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 300 جنيه وزيادة الحدود الدنيا لكل الوظائف من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة بمقدار 300 جنيه.
وأكمل معيط أنه خلال الفترة القصيرة سيكون معروض على مجلس النواب رفع الحد الأدنى إلى حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألفا وهذا يمثل نسبة زيادة 25% بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه.
للمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنـــــــــــــــــــــا