توصيات زيارة الوفد الأفريقي العربي: تطوير برامج الدعم الفني للنساء وبناء قدراتهن
استقبلت جمعية الحقوقيات المصريات وفدًا من تحالف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية (SOAWR)، التي تعمل في مصر من خلال جمعية الحقوقيات المصريات، وذلك في خطوة مسبوقة على تأكيد دور مصر والمجتمع المدني والريادي على المستوى العربي والأفريقي.
ومثل وفد تحالف شبكة التضامن: فايزة محمد، مدير مكتب أفريقيا، المساواة الآن والعضو في تحالف SOAWR ، وسامية مالكي، رئيس مؤسسة قادرات بتونس، وكنيدي واورو، مدير البرامج بمؤسسة المساواة الآن، وآسيا سليم، رئيسة مؤسسة المرأة الليبية، بدولة ليبيا.
وحضر اللقاء الدكتورة إقبال الأمير السمالوطي، أمين عام الشبكة العربية، لمحو الأمية وتعليم الكبار ورئيس جمعية حواء المستقبل.
بدأ برنامج الزيارة بعقد جمعية الحقوقيات المصريات مائدة مستديرة بفندق سفير بالدقي، شارك في فعالياتها (30) خبيرًا يمثلون أعضاء تحالف التضامن من أجل المرأة الأفريقية، و منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في مصر، فضلًا عن بعض الصحفيين والإعلاميين.
وبدأ اللقاء بكلمة افتتاحية للمحامية بالنقض رابحة فتحي رحبت فيها بالحضور كافة من الدول العربية وأعضاء تحالف التضامن من مصر وبعض مؤسسات المجتمع المدني المهتمة.
وأكدت فتحي خلال كلمتها الافتتاحية أهمية دور المجتمع المدني الريادي على المستوى العربي والأفريقي.
وناقش الحضور خلال فعاليات المائدة المستديرة الكثير من القضايا، التي من أهمها إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، العمل على إصدار مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، وتصديقات الدول الأفريقية على البروتوكول الأفريقي لحقوق المرأة (بروتوكول مابوتو)، المنبثق من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (ميثاق بانجول).
في نهاية اللقاء اتفق المشاركون على عدد من التوصيات، التي من أهمها: التنسيق وتعزيز الجهود بين الأطراف المعنية كافة بعمل المرأة، وتفعيل مواد الدستور المتعلقة بالمرأة، والعمل على سرعة إصدار القوانين الداعمة لها، وتطوير برامج الدعم الفني للنساء وبناء قدراتهن، والعمل على تكثيف الجهود في مجال تمكين النساء من صنع القرار.
وأعقب ذلك، اجتماع الوفد مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، التي أكدت جهود الإدارة السياسية حول تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، وعرضت الكثير من المكتسبات والإنجازات التاريخية التي أحدثت طفرة حقيقية في ملف المرأة، إذ حصلت المرأة خلال الأعوام السابقة على الكثير من المكتسبات التشريعية، بما يتوافق مع حرص الدولة على حماية
ولفتت إلى حصول النساء على أعلى فرص للتمكين في مختلف المجالات، ووصلت إلى أعلى وأهم المناصب القيادية، إذ دخلت الحياة النيابية ووصلت إلى السلك القضائي وحصلت على نسبة كبيرة في الحقائب الوزارية ومثلت عددًا كبيرًا تحت قبة البرلمان.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت محورًا خاصًا بتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، وهو المحور الثالت.
أكدت الدكتورة مايا مرسي أيضًا -خلال الاجتماع بالوفد- أن المرأة المصرية حصلت على أعلى نسبة بالتمثيل في الحقائب الوزارية، إذ وصلت 8 سيدات إلى منصب وزيرة طبقًا لآخر تعديل وزاري، لافتة إلى أنه لأول مرة في التاريخ المصري، تصل المرأة إلى منصة الحكم في القضاء بعد قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في درجتى نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة.
وفي نهاية اللقاء، شددت الدكتورة مايا مرسي على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي نادت به معظم مؤسسات المجتمع المدني في الحقبة، مع ضرورة تكثيف زيادة الوعي بالاتفاقيات الدولية والأفريقية خصوصًا بروتوكول " مابوتو" بشكل خاص، بما يتوافق مع رؤية المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني للقضاء على العنف ضد المرأة المصرية.