إيران تتعهد بالرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي

 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، إن إيران سترد على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي بشكل فوري، ويأتي ذلك بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

 

الاتحاد الأوروبي يبحث عن أدلة تورط إيران في حرب روسيا

وتشهد الجمهورية الإسلامية منذ 16 سبتمبر، احتجاجات تلت وفاة أميني (22 عامًا) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

 

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تشكّل النساء جزءًا أساسيًا منها. وأعلنت السلطات توقيف مئات من المحتجين لضلوعهم في "أعمال شغب".

 

وأعربت دول غربية عدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكنداء عن دعمها للاحتجاجات، وفرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين بسبب "القمع". كما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات للسبب ذاته، على أن تصبح الخطوة رسمية بعدما يصادق عليها وزراء الخارجية خلال اجتماع الإثنين.

 

وحذّر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من أن فرض الدول الأوروبية عقوبات على طهران سيكون "خطوة غير بنّاة وغير عقلانية".

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي "إذا كانت أوروبا مستعدة للتعامل من موقع الاحترام المتبادل، إيران مستعدة أيضًا للتعاون. اذا تم اعتماد سياسات مزدوجة، إيران ستبدي ردّ فعل متناسب ومتبادل. هذا ينطبق على مختلف الدول الأوروبية، وينطبق أيضا على الموقف المشترك الذي يقال إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يتخذه حيال إيران".

 

وتابع "إيران ستقرر وتتحرك بشكل

فوري وفق القرار والخطوة" الأوروبية.

 

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان حضّ نظيره الأوروبي جوزيب بوريل الأسبوع الماضي، على اعتماد مقاربة "واقعية" حيال الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية، والتي دخلت أسبوعها الخامس.

 

وشدد أمير عبداللهيان على أن "إيران ليست أرض الانقلابات المخملية أو الملوّنة"، وفق بيان لخارجية بلاده.

من جهته، أكد بوريل أنه نقل "موقف الاتحاد الأوروبي الواضح والموحد: للناس في إيران حق التظاهر السلمي والدفاع عن الحقوق الأساسية"، مؤكدًا وجوب "أن يتوقف القمع العنيف فورا".

والافراد الذين يعاقبهم الاتحاد الاوروبي لانتهاكهم حقوق الانسان يمنعون من دخول أراضيه وتجمّد أصولهم في دوله. وفي نيسان/ابريل 2011، أقر الاتحاد إجراءات لمعاقبة الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران.

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن انتقدوا "رياء" الدول الغربية في مسألة حقوق الانسان و"تدخلها" في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية، وذلك في أعقاب تصريحات داعمة للاحتجاجات.

وكرر كنعاني الإثنين حضّ الدول الأوروبية على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية".

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: