المركزي السويدي يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى 30 عامًا
أعلن البنك المركزي السويدي، اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر، رفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، لتصل إلى 1.75 %، بأكبر وتيرة زيادة منذ حوالي 30 عاما.
اقرأ أيضًا.. توقعات برفع أسعار الفائدة 1% نهاية الاسبوع الجاري
وكانت أغلب توقعات المحلليين تشير إلى زيادة الفائدة إلى 1.5 بالمئة، بحسب بلومبرغ، ومن المتوقع أن يرفع الفائدة إلى مستوى 2.5 بالمئة في عام 2023، مقارنة مع 1.9 بالمئة كان يتوقعها سابقا.
وأوضح المركزي السويدي في بيانه أن "التضخم مرتفع للغاية، ويفرغ القوة الشرائية للأسر، ويجعل من الصعب على الشركات والأسر التخطيط لأوضاعهم المالية".
وقال إنه يتوقع أن يرفع الفائدة مرة أخرى خلال الستة أشهر المقبلة، من أجل ضمان عودة التضخم إلى الرقم المستهدف عند مستوى 2 بالمئة.
اتش سى: رفع سعر الفائدة بمقدار 200 ضروري لامتصاص الضغوط الحالية
أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة اساس في اجتماعه المقبل و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " أن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعد الأعلى منذ مايو 2019، متاثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالاضافة الي اختناقات العرض الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، والذي يعد أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7٪ (+/- 2٪ للربع الرابع من عام 2022).
وتوقعت أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3٪ بنهاية العام الجاري. علاوة على ذلك، قررت الحكومة المصرية قبل أيام تعديل معادلة تسعير الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار المحاصيل ومعدلات التضخم علي السواء.
وفيما يتعلق بالمركز الخارجي لمصر، نعتقد أن الضغوط تتراكم نظراً للآتي: لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 عند 4.8٪ من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعا من 4.6٪ في العام السابق
وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج لشهر يوليو بنسبة 15٪ على أساس شهري و سنوي إلى 2.38 مليار دولار أمريكي.
ووصل صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 10.1 مليار دولار أمريكي في يوليو
وانخفضت الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 0.89 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 11.7 مليار
ولمستحقات الدين الخارجي لمصر (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة 12.1 وتوقعت رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعد مناسب لامتصاص الضغوط الحالية.
وقالت "في الوقت الحالي، نعتقد أن لجنة السياسات النقدية قد تفضل رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة تدريجيًا بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم ثم رفعها بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع التالي له".
وتقدم مصر حاليا عائدًا حقيقيًا على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا قدره 208 نقطة أساس (باحتساب العائد الحالي على أذون الخزانة لأجل الـ 12 شهرا، بالاضافة لتوقعاتنا للتضخم عند 12.25% للـ 12 شهر القادمين و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة لأجل عام عند سالب 245 نقطة أساس (بإحتساب عائد أدوات الدين أجل العام المقدر بـ 3.83٪،
وأبقت اللجنة على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعين متعاقبين بشهري يونيو واغسطس بعد أن قررت رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، تضمنت 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس متزامنة بذلك مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع متراكم لسعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه.
لمزيد من الأخبار اضغط هنا.