الحكومة تضع المواطن على رأس أولويتها في الموازنة الجديدة

 في إطار دعم الحكومة للمواطن المصري، ضمت الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، مبالغ مالية تقدر بـ 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى 9.6٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50٪.

 

اقرأ أيضًا: المالية: زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية ودعم السلع بالموازنة

 

ووفقا للموازنة الجديدة التي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب وحظيت بالموافقة فإن الحكومة حريصة خلال العام المالي المقبل، على المضي فى تنفيذ إصلاحات هيكلية جادة لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي؛ بما يُساعد فى تنويع أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات، على نحو يُؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه التحديات العالمية التى

تتلاطم أمواجها العاتية، والحفاظ أيضًا على ما تحقق من مكتسبات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

 

وفقا للموازنة تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، ونحو 1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة، مع الالتزام بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين، حيث تم تخصيص 6 مليارات جنيه للاستمرار فى تمويل برنامج دعم المصدرين؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، وتحفيز الصادرات".