شيرين عبدالوهاب تُقدم بلاغًا للنائب العام ضد حسام حبيب

 تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام، عن طريق المستشار ياسر قنطوش اليوم الأحد، ضد طليقها الفنان حسام حبيب، وذلك بعد اتهامه لها بالاستيلاء على أغاني ألبومه الجديد، ومنها أغنية غاب الفرح.

 

اقرأ أيضًا

رامي صبري وزوجته يتألقان خلال الإجازة الصيفية

 

وجاء نص البلاغ كالتالي: الشاكية والمشكو في حقه كانت تربطهما علاقة زواج شرعي وأثناء تلك العلاقة طلب المشكو في حقه أن يكون هو من يتفاوض نيابة عن الشاكية في جميع أعمالها الفنية من اختيار كلمات الأغاني، والتلحين وعمل إجراءات التنازل عن تلك الأغاني لصالح الشاكية من مؤلفيها، وعندما يقع اختيار الشاكية على أغنية معينة يقوم المشكو في حقه بالتفاوض مع مؤلف الكلمات والملحن على أتعابه مقابل التنازل لصالح الشاكية فكانت تصدر شيكات من حسابها الشخصي، لصالح المؤلفين والملحنين في المقابل أن يتم التنازل لصالحها عن تلك الكلمات والألحان بعد أن نشبت خلافات بين الشاكية والمشكو في حقه أدت إلى الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية.

 

وأضاف البلاغ: ونتج عنه إنهاء علاقة العمل فيما بينهما، وفوجئت الشاكية أن المشكو في حقه كان يقوم بالحصول على التنازلات من الملحنين والمؤلفين لصالحه وباسمه على الرغم من الشاكية هي من قامت بدفع مقابل تلك التنازلات من حسابها الشخصي وكان يقتصر دور المشكو في حقه على إجراء التفاوض فقط مع المؤلفين والملحنين فهذا الفعل الذي ارتكبه المشكو في حقه يمثل، جريمة خيانة أمانة حيث أنه خان

الأمانة والثقة التي أودعتها به الشاكية حيث وثقت به.

 

بوصفه زوجها وخان تلك الأمانة وقام بعمل تنازل الأغاني باسمه ولصالحه، من ضمن الأغاني التي استولى عليها وقام بنقل ملكيتها له رغم قيام الشاكية بسداد قيمة الكلمات والألحان من أموالها الخاصة.

 

والأغاني هي: أغنية غاب الفرخ من كلمات إبراهيم علي وألحان أحمد يوسف، وأغنية أنا انطفيت كلمات إبراهيم علي وألحان نديم جمال، وأغنية مين غيره من كلمات محد حسن وألحان محمد حمزة، وأغنية عدى الكل من كلمات أحمد محمد، وأغنية حبيبي فين ألحان عبد العزيز محمد الشافعي، وأغنية كنت فين من كلمات محمد عاطف وألحان محمد إبراهيم.

 

وطالب ياسر قنطوش في نهاية البلاغ: نلتمس من سيادتكم بعد التفضل بالاطلاع على ذلك البلاغ، صدور أمركم بإتخاذ اللازم قانونا نحو ما ورد بذلك البلاغ وتحقيق الواقعة تحقيقاً قضائيًا، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء علي أموال الشاكية.