اهتمام رئاسى بقطاع الصناعة.. وفرص واعدة للاستثمار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة.

 

اقرأ أيضا.. الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة الفترة المقبلة

 

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل اللقاء على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام ومتابعة دورية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لما له من دور مهم فى تحقيق النمو المنشود للاقتصاد المصرى.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى جهود الدولة وتحركاتها على مدار الفترة الماضية لدعم قطاع الصناعة، وذلك على الرغم من التحديات العالمية المتلاحقة بداية من أزمة كورونا، وصولا للأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن تلك الجهود تضمنت تطبيق العديد من الإجراءات والحوافز التى من شأنها الدفع بهذا القطاع الحيوى إلى آفاق أرحب، ومنها مبادرة رد الأعباء التصديرية التى كانت متأخرة منذ سنوات، لافتا فى هذا الصدد إلى أن إجمالى ما تم صرفه للمصدرين وصل إلى نحو 33 مليار جنيه، قائلا: "وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الماضى على البدء فى تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين، وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه"، دعما للصادرات المصرية، وبما يعطى دفعة قوية للشركات لزيادة حجم صادراتها.

 

وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضا العديد من الإجراءات المهمة لتوفير الأراضى الصناعية للمصنعين، سواء بحق الانتفاع، أو بتيسيرات لمن يرغب فى التملك.

 

وكشف رئيس الوزراء عن أنه بالرغم من التحديات والظروف العالمية الحالية، وكذا الأزمات الخاصة بالطاقة والعمالة الجاهزة، إلا أن مصر لديها العديد من الفرص الواعدة فى قطاع الصناعة، مؤكدا أننا جاهزون بالمزيد من المحفزات، خاصة فى الصناعات الاستراتيجية، قائلا: "سنوفر الرخصة الذهبية لهذه المصانع.. تيسيرا عليهم، وبالتالى يجب العمل فى هذا الملف ووضعه على أجندة الأولويات".

 

وأكد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لمختلف ملفات عمل الوزارة، نظرا لأهمية هذا الملف، ومردوده على النمو الاقتصادى، مشيرا إلى ضرورة المتابعة الدورية لموقف تشغيل المجمعات الصناعية التى تم طرح جزء منها، وجار طرح الباقى، وفى هذا الصدد أشار وزير التجارة والصناعة إلى الحصر الذى وجه هيئة التنمية الصناعية بإعداده للوحدات التى تم التصرف فيها بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، ونسب تشغيلها، وذلك للعمل على سرعة التعامل مع أى تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجه إجراءات تشغيلها، سعيا لتشغيل مختلف الوحدات الصناعية بتلك المجمعات. 

 

وخلال اللقاء، تناول المهندس أحمد سمير، رؤية عمل وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على مراجعة السياسة الصناعية المطبقة فى مصر، وخاصة ما يتعلق بالشق التشريعى، وكذا السياسة المالية والضريبية، إلى جانب ما يتعلق بسياسة ملكية الدولة.

 

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم العمل على مراجعة مختلف التشريعات، سعيا لإتاحة المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضى الصناعية، وتأهيل وإدارة المناطق الصناعية الجديدة بما يتناسب مع المقاييس والمعايير العالمية فى هذا الصدد، إلى جانب تنفيذ آلية للوصول إلى مجتمعات صناعية متكاملة جاذبة تشجيعا على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد وزير التجارة والصناعة أنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التى من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، وقطع الغيار، إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل من القطاع المصرفى.

 

ولفت المهندس أحمد سمير إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، فى دعم القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته فى النشاط الاقتصادى، وذلك بما يسهم فى نمو القطاع الصناعى.

 

وتطرق وزير التجارة والصناعة إلى الجهود والإجراءات الخاصة بالوصول بالناتج الصناعى المصرى إلى أعلى معدلات له، وكذا ما يتعلق بزيادة نسبة المكون المحلى وتعميق الصناعة، فضلا عن توطين العديد من الصناعات فى مصر، تعظيما لما نمتلكه من مقومات وثروات طبيعية.

 

واستعرض الوزير عددا من الإجراءات المقترحة بالتشاور مع الشركاء من القطاع الخاص، والتى من شأنها دعم قطاع الصناعة وتنمية الصادرات، فضلا عن تعميق التصنيع المحلى.