الاتحاد المصري للمستثمرين يشيد بقرارات الحكومة لدعم قطاع الاستثمار

شجع العديد من المستثمرين بمصر قرار عودة العمل بمستندات التحصيل على المئات من السلع والمنتجات،  وفقا لنظام الاعتماد المستندي، والتي تم إدارج أصناف إضافية لها بناء على طلب الأسواق الملاحية والتجارية.

إقرأ أيضًا ..أبرز مطالب المستثمرين والصناعات من وزير الصناعة

 

ومستندات التحصيل هي أن المستورد يدفع للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة وعندما تصل الشحنة تصل المستندات الخاصة بها، ومن ثم يحول المستورد باقي قيمة الشحنة، بينما الاعتماد المستندي، فإنه يتمثل في فتح المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة.

وأكد المهندس عبدالله الغزالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمؤسسات وجمعيات المستثمرين، ، أن عودة استخدام مستندات التحصيل في التعاملات المالية التى تخص الصادرات يحل أزمة كبيرة واجهت

قطاع المستثمرين خلال الفترة الماضية .

وأفاد الغزالي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد ، ان استثناء بعض السلع من نظام الاعتماد المستندي سيؤدى الي سرعة العمل على استيرادها من الخارج، بهدف سرعة الإفراج الجمركي عنها، مشيدًا  بخطوة رئيس الوزاراء لتقديم دعم 10 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية مما يبرهن على دور مصر الريادي في تشجيع الاستثمار وتوفير المناخ لجلب الاستثمارات من الخارج.

موضوعات ذات صلة .. الجنيه يحافظ على استقراره مقابل الدولار