مصر الشريك الأول والأهم فى المنطقة.. ونعمل لعقد قمة «أوكرانية إفريقية» لبحث أزمة الغذاء
روسيا دمرت البنية التحتية فى أوكرانيا.. و«القاهرة» ستحظى بقسط كبير من شحنات القمح
فى ظل الأوضاع التى يعيشها العالم جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى عملت على خلق أزمات عالمية فى الغذاء والطاقة، نظمت السفارة الأوكرانية بالقاهرة مؤتمراً صحفياً «افتراضياً»، شاركت فيه «الوفد» لمناقشة آخر تطورات الأزمة الأوكرانية وملف الغذاء المتمثل فى استئناف عملية تصدير شحنات الحبوب بموجب اتفاق الحبوب برعاية أممية وتركية من الموانئ الأوكرانية التى حجزت عليها القوات الروسية، (الأمر الذى نفته «موسكو» وقالت إن السفن لم تمر بسبب الألغام التى زرعتها القوات الأوكرانية) وذلك بحضور السفير مكسيم صبيح، المبعوث الأوكرانى للشرق الأوسط وإفريقيا «عبر تطبيق زوم»، والسفير الأوكرانى، ميكولا ناهرونى، ودارت الجلسة حول تطورات الحرب فى الميدان الأوكرانى، واستئناف عملية تصدير شحنات الحبوب، والدور المصرى والعربى فى الأزمة.
وأكد المبعوث الأوكرانى الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن بلاده حريصة على دعم علاقتها مع مصر باعتبارها أهم وأكبر شركاء أوكرانيا فى الشرق الأوسط وإفريقيا، معرباً عن شكره للقيادة المصرية التى ساهمت بمجهودات كبيرة فى مجموعة الاتصال بجامعة الدول العربية لدعم موقف بلاده.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجارى بين القاهرة وكييف وصل إلى 2.4 مليار دولار العام الماضى، حيث تعتبر مصر الوجهة السياحية الأولى بالنسبة لأوكرانيا، كونها محبوبة شعباً وحكومة، حيث تعتبر مصر القلب النابض للأمة العربية والإفريقية، وكان آخر أرقام السياح الأوكران فى مصر قد بلغ 1.6 مليون سائح أوكراني.
وأضاف «صبيح» أن أوكرانيا ملتزمة بكل عقودها واتفاقياتها لإيصال جميع شحنات القمح إلى بلاد الشرق الأوسط والقرن الإفريقى، وشدد على أن مصر ستحظى بقسط وفير من شحنات الحبوب الأوكرانية والقمح بصفة خاصة، حيث إننا ندرك أهمية القمح بالنسبة للجانب المصرى، ولكن على روسيا الالتزام بالاتفاق المبرم فى تركيا لتأمين الصادرات من أوكرانيا إلى مختلف دول العالم.
وتترقب مصر وصول كميات قمح أوكرانى ضخمة من ميناء تشورنومورسك بالبحر الأسود، حيث اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية «المشترى الحكومى للحبوب فى مصر»، شحنة تزن 63 ألف طن من القمح بمناقصة جرت فى ديسمبر للشحن فى فبراير، لكن الشحنة ما زالت عالقة فى ميناء «تشورنومورسك»، وأكد مكسيم صبيح بأن الشحنة ستغادر الميناء للتوجه إلى مصر قريباً.
وأوضح المبعوث الأوكرانى، أن مسئولية تأمين الممرات تتوقف على ضمانة الجانب الروسى، وذلك لتأكيد استمرار الاتفاقية، مشيرا إلى أن أوكرانيا ليس هدفها الأساسى من عملية تصدير شحنات الحبوب، الربح وجمع الأموال، ولكنها تسعى دائما لتحمل المسئولية تجاه الدول وعملائها.
ولفت إلى تطلعه لزيارة قريبة إلى مصر مع وزير الخارجية الأوكرانى، وكذلك سوف يتم عقد قمة أوكرانية إفريقية، ويأمل بأن تساهم مصر بمجهودها الكبير فى نجاح هذه القمة.
وعلى صعيد الوضع الميدانى فى أوكرانيا، قال «صبيح» إن الحرب مع روسيا لا يزال الموقف فيها معقداً ولا يوجد لدى روسيا أى نية لوقف إضرام النيران وشن عمليات الخراب والدمار فى شتى أنحاء البلاد، حيث هناك تدمير كامل للبنية التحتية.
وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية تطلق على الأراضى المحتلة «أراضى محتلة مؤقتاً»، لأننا سوف نستعيدها من جديد، حيث إن روسيا احتلت 21% من أراضى أوكرانيا، ويوجد 80% من أبناء أوكرانيا يؤيدون المسار الذى اختارته الحكومة للتكامل مع الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن هناك مساعى ومبادرات لوضع حد للحرب ووقف العدوان، ولكن روسيا لا تسمع لنا وتضرب بموقفنا عرض الحائط، حتى للمبادرة التركية، مؤكدا أنه لا يمكن إجراء المفاوضات بسبب عناد روسيا، وأن الشعب الأوكرانى لم ولن يتخلى عن حريته، خاصة بعدما حصل على الاستقلال من الاتحاد السوفيتى.
وشدد مكسيم صبيح على أنه لولا الدعم الغربى لم يكن فى مقدورنا الصمود أمام القوات الروسية، حيث تدعمنا أمريكا والغرب بتعزيزات عسكرية ومالية وقروض ومنح، مضيفاً، أن الدعم الأمريكى ليس كافياً، فأوكرانيا تحتاج المزيد من الأسلحة الثقيلة والدفاع الجوى، خاصة أن روسيا استخدمت كافة الأسلحة الحديثة، لافتا إلى أن التفاوض مع موسكو يكون بشرط انسحابها من الأراضى التى سيطرت عليها دون أى شرط منها.
وفى تقرير دورى لدولة أوكرانيا، حصلت «الوفد» على نسخة منه، أكدت السلطات الأوكرانية تعثر الهجمات الروسية فى الميدان الأوكرانى، على الرغم من التقدم المحدود فى منطقة دونيتسك، والتى تتواصل عملية الإجلاء الإلزامى للسكان المدنيين من هذه المنطقة، وتقوم روسيا بنقل قواتها، على وجه الخصوص، إلى المناطق الجنوبية من أوكرانيا، حيث يجرى التحضير للهجوم المضاد الأوكرانى، ولتعويض الخسائر الفادحة التى بلغت 43,200 قتيل حتى 12 أغسطس.
وبشأن المحطات النووية، ذكر التقرير الأوكرانى أن «موسكو» تمارس الإرهاب النووى، فبالإضافة إلى تخزين الأسلحة العسكرية بالقرب من المفاعلات النووية ومرافق تخزين النفايات النووية فى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، قصفت القوات الروسية المحطة فى 5 و6 و11 أغسطس، مما تسبب فى مخاطر تسرب الهيدروجين والإشعاع، وكما تم التأكيد بشكل خاص فى بيان G7 الصادر فى 10 أغسطس 2022 فى اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى 11
وجاء فى التقرير أن الجهة الوحيدة التى ستقرّر توقيت وكيفية إنهاء الحرب وشروط التوصل إلى السلام مع روسيا هى أوكرانيا مع شعبها، كما أن روسيا تحتل ما يقرب من 21٪ من أراضى أوكرانيا حيث تقع أكثر من 2600 بلدة، ويواصل الكرملين استعداداته لإجراء استفتاءات وتبرير ضم المزيد من الأراضى الأوكرانية فى منطقتى خيرسون وزابوريجيا، ولا يزال وضع شروط للاستفتاءات يمثل إشكالية كبيرة لدرجة أن القوات الروسية تخلت على عن خطط لإجرائها فى 11 سبتمبر، ويرفض المواطنون الأوكرانيون استلام جوازات السفر الروسية ويغادرون المناطق التى سيطرت عليها القوات الروسية، حيث إنه من المتوقّع أن تلجأ موسكو إلى التصويت من المنزل، والتصويت عبر الإنترنت بسبب غياب دعم السكان المحليين لسلطات روسيا.
وأشار التقرير إلى أن وكالات أوكرانية حكومية مسئولة سجلت عن تنفيذ القوانين أضراراً أو تدميراً فى أكثر من 38000 مرفق بنية تحتية مدنية، بما فى ذلك حوالى 29700 مبنى سكنى ومنزل وطريق وجسر، أكثر من 1600 مؤسسة تعليمية و280 مؤسسة طبية، وأكثر من 3600 شبكة مياه وكهرباء، وفقد ما يقرب من 800 ألف مواطن أوكرانى منازلهم، كما دمرت روسيا 298 موقعاً من مواقع التراث الثقافى و153 مبنى دينياً فى أوكرانيا «حتى 11 أغسطس» وتعتبر أوكرانيا أن هذا يمثل جريمة حرب بموجب اتفاقية «لاهاي» لعام 1954، وتجرى هناك تحقيقات موسعة فى جريمة الإبادة الجماعية حيث تعتبر أوكرانيا، العملية العسكرية حملة إبادة تهدف إلى محو أمتها جميعًا.
وأوضح التقرير أن روسيا تسعى إلى تدمير الاقتصاد الأوكرانى، لجعلها «دولة فاشلة»، حيث ألحقت القوات الروسية أضراراً بنسبة 30٪ من البنية التحتية فى أوكرانيا بتكلفة 100 مليار دولار أمريكى، ويشكل الضرر الإجمالى الذى لحق بالبنية التحتية، والأرباح المفقودة والاستثمارات 750 مليار دولار أمريكي. وفى مؤتمر إنعاش أوكرانيا المعقود فى لوغانو، عرضت أوكرانيا خطتها لإعادة الإعمار، ولخصت إلى احتياجها إلى 17.4 مليار دولار أمريكى لإعادة بناء البنية التحتية الاجتماعية، ودعت شركاءها إلى الانضمام إلى خطة الإنعاش السريع لأوكرانيا، حيث إن ملايين الأوكرانيين فقدوا منازلهم وأصبحوا نازحين داخلياً، ومع اقتراب فترة الشتاء ترحب بأى مساعدة فى توفير السكن لهم من خلال تقديم السكن المؤقت أو إصلاح البنية التحتية المتضررة.
وأكدت أوكرانيا رفع الحظر عن تصدير الأغذية الأوكرانية تدريجياً بعد أشهر من الحصار الروسى للموانئ البحرية الأوكرانية الذى بدأ فى 24 فبراير 2022، وغادرت 5 قوافل من السفن اعتباراً من 12 أغسطس، وتوقعت أن تفى روسيا بالتزاماتها بموجب مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية المؤرخة 22 يوليو، ومن شأن استئناف تصدير الأغذية الأوكرانية أن يحقق الاستقرار فى السوق العالمية، ويخفض الأسعار ويحد من الفوضى الناجمة عن نقص الأغذية فى جميع أنحاء العالم، وطالبت أوكرانيا جميع البلدان بالامتناع عن شراء المواد الغذائية التى سرقتها روسيا فى الأراضى الأوكرانية التى سيطرت عليها، حيث تم تحديد 99 ناقلة بضائع ترفع الأعلام الروسية والسورية فى الغالب لنقلها، وقالت إنه كلما تم التعرف على السفن التى تحتوى على أغذية مسروقة، يجب منعها من دخول الموانئ البحرية أو احتجازها واعتقالها من قبل الحكومات الوطنية المعنية.