10 حقائق غائبة فى فيلات الـ 100 مليون بالساحل الشمالى
أفضت فيلات الساحل الشمالى التى بيع بعضها بأكثر من 100 مليون جنيه فى ظل زحام لافت على أسبقية الحجز إلى حالة من الجدل المتصاعد.
وتنوعت حالة الجدل بين الاستغراب والاستهجان والسخرية حتى التشكيك، وهو الأمر الذى يمكن اعتباره صدمة مجتمعية، قد تكون غير مستغربة اقتصاديا فى ظل أزمة النظام العالمى اقتصادياً بالوقت الراهن.
وبغض النظر عن رده الفعل تجاه مثل هذه المبيعات وحالة التسابق عليها، فإنه يمكن رصد 10 حقائق غائبة عن المشهد المختلط بما يخص هذه الفيلات وذلك على النحو التالى:-
1- يخطئ الظن من يعتقد ان كافة الفيلات البالغ عددها 300 تم بيعها بسعر يتجاوز الـ 100 مليون جنيه، لأن هذا المبلغ ذهب للفيلا التى تتمتع بمواصفات خاصة جداً من حيث الموقع وقربها من البحر دون غيرها من بقية الفلل.
2- تدرجت الأسعار للفلل المباعة بدءاً من تحت سقف الـ 20 مليون جنيه، حتى وصلنا للحد الذى تجاوز الـ 100 مليون، وهو يبدو تدرجاً غير مرئى لدى الكثير من الذين تفاعلوا مع الحدث.
3- مستويات البيع المحققة فى هذه الصفقة تؤكد ان المنتج الجيد الموثوق سيلقى استجابة مقدرة من العملاء مهما ارتفع السعر.
4- الصفقة كشفت عن ان الساحل الشمالى يمثل قبلة الاستثمار العقارى فى مصر، وهو الأمر الذى يصب فى صالح المستثمرين الذين فطنوا لهذه الحقيقة مبكراً.
5- المبيعات المحققة وما حظيت به من اقبال يمثل دعما حقيقيا للشركة المالكة على أساس انها علامة تجارية موثوقة وتحظى بمستوى عال من الثقة والمصداقية لدى العملاء.
6- اسعار الوحدات فى الساحل الشمالى تتجه على الأرجح نحو الارتفاع فى المرحلة
7- ما حدث يؤكد صوابية التعاطى بأن الاستثمار العقارى يمثل قاطرة تنموية واقتصادية قادرة على استقطاب رساميل مليارية دولارية، خصوصا ان البائع فى هذه الحالة يعود لملاك إماراتيين فى الأساس.
8- الصفقة كشقت بجلاء ان العقار الفاخر لا يعانى ايه اعراض لمرضى جفاف السيولة، فالكاش كان حاضراً وبقوة وتزاحم على إسكان فاخر له مواصفات خاصة لكثيرين ذوى طبيعة خاصة.
9 - يبقى العقار دائماً وأبداً «كما كان» مخزناً أمنياً لحفظ القيمة على اعتبار ان فئة من المشترين اتجهت للشراء لدواعٍ استثمارية، تستهدف تحقيق ارباح رأسمالية ناجمة عن فروقات الاسعار بين الشراء حاليا والبيع لاحقا، وهو ما يعنى ان العقار يبقى حافظاً للقيمة كما كان من قبل .
10- التوجه نحو الاستثمار العقارى بمثل هذه القيم والأسعار يكشف غياب الأوعية الاستثمارية القادرة على استقطاب استثمارات ورساميل كبيرة، على أن غياب هذه الأوعية الاستثمارية المفترض توفرها غائبة على مستوى الاقتصاد الحقيقى أو الاستثمار النقدى.