سريلانكا على صفيح ساخن بسبب اعتقال المتظاهرين

 تشهد سريلانكا حالة من الغليان السياسي، بعدما اعتقلت الشرطة 12 ناشطًا بارزًا، وكشفت عن اعتزامها احتجاز مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة والذين تتهمهم بالتورط في أعمال تخريب أسفرت عن تدمير ممتلكات عامة وخاصة.

 وقال ضابط كبير في الشرطة السريلانكية لوكالة الأنباء الألمانية، إنه تم تحديد ما لا يقل عن 300 شخص تورطوا في أعمال عنف، ولم يتم القبض عليهم حتى الآن.

 فيما انتقدت أحزاب معارضة الحكومة بقوة لاعتقالها المتظاهرين. معتبرين إن هذه الاعتقالات تمثل إساءة واضحة لاستخدام الصلاحيات، حيث تنتقم الحكومة من أولئك الذين نظموا الاحتجاجات.

 وأكدت أحزاب المعارضة أنها ضد المخربين الذين يحدثوا أضرارًا في الممتلكات ويمكن اعتقالهم، لكن ضد التنكيل بالمعارضة وشن حملات اعتقال ضد المتظاهرين الحقيقيين".

ويواجه المتظاهرون الذين حددت الشرطة هوياتهم، اتهامات باقتحام المباني الحكومية والتسبب في أضرار، واقتحام محطة التلفزيون الحكومية وتعطيل البث، والاشتباك مع قوات الأمن وإحداث إصابات في صفوفها، وإضرام النيران في المقر الخاص للرئيس رانيل ويكريمسينجه.

تم إعلان حالة الطوارئ في سريلانكا يوم 17 يوليو لمدة شهر، التي تمنح قوات الشرطة والجيش صلاحيات واسعة للقيام باعتقالات. فيما قرر نواب برلمان سريلانكا الأربعاء الماضي تمديد العمل بحالة الطوارئ، على الرغم من الاحتجاجات القوية من جانب أحزاب المعارضة الرئيسة.

 

وصدق البرلمان على تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة شهر، بموافقة 120 نائبا ومعارضة 63. وتغيب 41 نائبا عن التصويت.

وفي نفس السياق حذرت صحيفة فاينانشيال تايمز، بان أزمة سيريلانكا قد تواجه العديد من الدول في العالم ، وجاء الموضوع  بعنوان "المشاكل قادمة للأسواق الناشئة بعد سريلانكا" .

واستعرض التقرير بداية الأزمة المالية في سريلانكا، بداية من خفض الرئيس السابق لبعض الضرائب عام 2019 ما أدى لعجز إيرادات الضرائب بنحو 2 في المئة من الناتج المحلي لإجمالي، ثم جائحة كوفيد

19 التي ضربت قطاع السياحة الذي يمثل مصدرا مهما للعملة الأجنبية هناك، مرورا بمحاولة جعل الزراعة تعتمد على الأسمدة العضوية ما ضرب المحاصيل الغذائية، وأدى لزيادة فاتورة استيراد الأرز على حساب احتياطي العملات الأجنبية، وأخيرا الحرب الروسية على أوكرانيا والتي أدت لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ما أوقع سريلانكا في فخ التخلف عن سداد الديون.

وحذر التقرير من أن سريلانكا لن تكون الدولة الأخيرة التي يتعين عليها الاختيار بين دعم الضروريات أو السداد للدائنين، فهناك 20 دولة معرضة للخطر بسبب السندات الأجنبية . واستشهد التقرير بتوقعات صندوق النقد الدولي من انخفاض النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 6.8 في المئة في عام 2021 إلى 3.6 في المئة هذا العام. ومن المرجح أن تدخل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في حالة ركود بحلول نهاية عام 202

 كانت سريلانكا توصف يوًما ما بأنها سنغافورة الجديدة بسبب تنامي الطبقة المتوسطة فى البلاد، ولكنها تواجه اليوم نقصًا حادًا في الوقود والغذاء والدواء وسط أشد أزمة أقتصادية تشهدها منذ عقود، بسبب مزيج من سوء الإدارة وضعف القرارات السياسية، وتفاقم الوضع نتيجة خسارة الدخل الناتج عن السياحة بسبب الجائحة.